المعاهدة البلجيكية الإيرانية لتسليم المدانين.. هل يفلت أسد الله أسدي من العقاب

أثارت المعاهدة البلجيكية الإيرانية بشأن تسليم المُدانين، مخاوف لدى ممثلي المعارضة الإيرانية في أوروبا الذين اعتبروا أنها "مصمّمة خصيصا" للعفو عن دبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا بعد إدانته في العام 2021 بالإرهاب.

وتفوه من هذه المعاهدة البلجيكية الإيرانية رائحة صفقة بين طهران وبروكسل شبيه بصفقات تبادل السجناء وهي ورقة تجيد إيران اللعب بها وتكشف حقيقة أن حملة الاعتقالات التي تطال أجانب أو إيرانيين من مزدوجي الجنسية، حملة مسيسة الغاية منها ابتزاز دول غربية.

وتمّ تضمين المعاهدة البلجيكية الإيرانية  في مشروع قانون إلى جانب أربعة نصوص دولية أخرى، بما فيها معاهدات للتعاون القضائي مع الهند والإمارات العربية المتحدة.

وتنصّ المعاهدة البلجيكية الإيرانية على أنّ "أفضل وسيلة" لتعزيز التعاون الجنائي هي عبر السماح للمدانين "بأن يواجهوا عقوبتهم في بيئتهم الاجتماعية الأصلية"، وبالتالي أن يتم تسليمهم إلى بلادهم في حال صدرت العقوبة بحقهم في الدولة الأخرى الموقّعة.

وتنص المادة 13 من المعاهدة البلجيكية الإيرانية  على أنه "يمكن للأطراف منح العفو للأشخاص المدانين أو إطلاق سراحهم أو تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم"

وأدانت محكمة انتويرب (شمال) الدبلوماسي أسدالله أسدي في فبراير/شباط 2021 بالسجن عشرين عاما خصوصا بـ"محاولات اغتيال ذات طابع إرهابي" في قضية تتعلق بمخطط لاستهداف المعارضة الإيرانية في المنفى.

انحشار بلجيكي في الزاوية الضيقة
 

تدخل الحملة التي يشنها انصار مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية ضد المعاهدة البلجيكية الإيرانية  التي ابرمتها الحكومة البلجيكية مع نظام  الملالي مرحلة جديدة بعد تصويت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي لصالح اقرارها بعد جلستين مثيرتين للجدل . 
ويسابق القائمون على الحملة الزمن، لخلق مناخات ضاغطة، قبل التصويت النهائي للبرلمان على الصفقة يوم الخميس 14 يوليو، من خلال تركيزهم على الكشف عن تبعات ومخاطر اعفاء الارهابي اسد الله اسدي من قضاء محكوميته في بلجيكا.     
تاتي المرحلة الثانية من الحملة بعد نجاح سابقتها في افشال الخطط والحيل الهادفة لتمرير الصفقة خلال دقائق وسط حالة من التكتم، فلم تترك مداخلات النواب المعارضين خلال اجتماع اللجنة  مجالا لتهرب وزير العدل الذي مثل الحكومة، ولم تكن لدى الوزير إجابة مقنعة  على الاسئلة، حيث اشار الى انه في حال عدم مغادرة أسدي سيواجه المواطنون البلجيك خطرا على حياتهم في إيران، وعلقت صحيفة فولكس كرانت الهولندية ساخرة بان الوزير يبرر اتساخ اليدين بعقد اتفاقية مع ملالي إيران.

وضغط ممثلو المعارضة بشدة على وزير العدل لتزويدهم برسائل وخطابات الاحتجاج التي أرسلها الكونجرس الأمريكي و برلمانات الدول المختلفة إلى الحكومة البلجيكية، حيث اعترف الوزير بتلقي 300 رسالة بريد إلكتروني حتى الآن، ووعد بالاستجابة للطلب، لكن ضغوطات مورست لاقرار الصفقة في غضون نصف ساعة، وفي جميع الاحوال اضطرت الحكومة لنشر الوثائق المتعلقة بالصفقة، بعد محاولة إبقائها سرية. 
وكان فضح الصفقة في اروقة الاجتماعات ثمرة لاعتصامات أمام البعثات الدبلوماسية البلجيكية، حيث تم التركيز على التحرك في ستوكهولم وبرلين وفيينا وواشنطن ولندن، علاوة على مظاهرات احتجاجية في فرنسا والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد ولوكسمبورغ، ومواصلة التجمعات الاحتجاحية في بروكسل، وتدفق رسائل الاحتجاج الفردية والجماعية من الإيرانيين في جميع أنحاء العالم، وأرسال برلمانيين وشخصيات سياسية بارزة وحائزين على جائزة نوبل رسائل احتجاج إلى المسؤولين الحكوميين البلجيك ورئيسة البرلمان البلجيكي، تطالب بوقف تنفيذ الصفقة. 
حققت الحملة العالمية للإيرانيين نصراً بفضحها الصفقة التي كان من المفترض طبخ اقرارها على نار هادئة في الكواليس، وفي حال استمرار الاصرار على تنفيذ الصفقة، ستدفع الحكومة والبرلمان البلجيكيين ثمناً باهظا من مكانتهما، لا سيما وانهم يواجهون شعبا ومقاومة صمدا ضد الفاشية الدينية والديكتاتورية الإرهابية اربعة عقود، ويواصلون نضالهم بعزم لتحرير إيران.

إيرانيون في بلجيكا للاحتجاج على الصفقة 
 

ستنظم الجالية الإيرانية في بلجيكا ، أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مسيرة كبيرة في بروكسل يوم الخميس 14 يوليو ، الساعة 09:00 في هذا المكان احتجاجًا على المعاهدة المشينة بين الحكومة البلجيكية والنظام الإيراني والتي ستؤدي في النهاية إلى إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني المدان والمسجون أسد الله أسدي.
وعمل أسدي كسكرتير ثالث للسفارة الإيرانية في فيينا ، وكان أسدي رئيس محطة وزارة الاستخبارات في أوروبا والعقل المدبر لمؤامرة تفجيرية تم إحباطها عام 2018 ضد التجمع العظيم للمجلس الوطني للمقاومة في باريس.
وتم القبض عليه في ألمانيا بعد يوم واحد من الحادث وأدين وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا من قبل محكمة أنتويرب.
وستقوم الحكومة البلجيكية بموافقة البرلمان على هذه الصفقة في ظل مخاوف إنسانية. لكنها في الواقع تعرض أمن وسلامة الأوروبيين وآلاف المعارضين الإيرانيين في الخارج لخطر المزيد من الإرهاب من قبل النظام الإيراني.
ويشير عدد من الأجهزة الأمنية الأوروبية بوضوح في تقاريرهم إلى أن أنصار المقاومة الإيرانية هم الهدف الأول لأنشطة الإرهاب والتجسس الإيراني في أوروبا.
وستحتج الجالية الإيرانية، جنبًا إلى جنب مع شخصيات وأعضاء في البرلمان البلجيكي، على هذه الصفقة المخزية التي لن تكون سوى مد للسجادة الحمراء للترحيب بإرهابيي النظام الإيراني مستقبلاً في أوروبا.