ليبيا.. باشاغا يؤكد تولي مهامه من طرابلس قريبًا
قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إنه سيتولى مهامه في العاصمة طرابلس الأيام القادمة.
وأضاف باشاغا في تصريحات لـ “فرانس برس” أن كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة، موضحًا أن انسحابه منها سابقا لمنع إراقة الدماء، دون أن يتخلى عن مهامه في طرابلس.
وأشار إلى أن القوى التي كانت معارضة للحكومة الليبية تغيرت مواقفها وتريدها أن تدخل طرابلس مؤكدًا أنّه سوف يدخلها.
وذكر رئيس الحكومة الليبية، أن المعارضة من بعض القوى التي دفعت لها حكومة الوحدة منتهية الولاية أموالا
وأكد باشاغا أن حكومة الوحدة الوطنية غير شرعية ومنتهية الولاية، لافتًا إلى أنها لم تنجح في تنظيم انتخابات.
ونفى رئيس الحكومة أي صلة بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، مشيرًا إلى أنّه بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي بأن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات أو غيرها، سوف يرفعون الحظر عن تصدير النفط.
واستبعد باشاغا سيناريو الحرب الأهلية، محذرًا من الفوضى بسبب المظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح.
ودعا الأمم المتحدة إلى تبنّي حلول تعمل لصالح الليبيين بدلا من الدول التي تتدخل في ليبيا، في وقت تأجج فيه الصراع إلى حد كبير مع التدخلات الخارجية.
وختم بالقول :”تمكنا من تجنب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد، نحن بحاجة إلى حل”.
أخبار أخرى..
ليبيا.. باشاغا: تلقينا دعوات إيجابية عدة لدخول طرابلس
أكد رئيس الوزراء الليبي المُعين من البرلمان، فتحي باشاغا، السبت، أنه سيتولى مهامه في العاصمة الليبية طرابلس، خلال الأيام المقبلة، قائلًا:"تلقينا دعوات إيجابية عدة لدخول طرابلس".
وشدد باشاغا، على أنه إذا كان قد انسحب من قبل، فذلك من أجل تجنب إراقة الدماء من دون أن يتخلّى عن مهامه في طرابلس موضحًا أن كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن "الانقسام الإداري أكبر تحدي يواجه الانتخابات"، في إشارة على ما يبدو لوجود حكومتين: الأولى في العاصمة طرابلس برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، والتي ترفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا، التي اتخذت من مدينة سرت مقرا مؤقتا لها.
وفي كلمة له للشعب الليبي اليوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى، تابع عقيلة بالقول: "لقد كلفنا حكومة جديدة بناءًا على توافق ليبي - ليبي وفق الإعلان الدستوري والقانون ونصوص الاتفاق السياسي. والحكومة منتهية الولاية (حكومة الدبيبة ) تُصر على الذهاب باتجاه استمرار عملية الانقسام وعرقلة الانتخابات، مع تذبذب ملحوظ في موقف المجتمع الدولي".
وحذر عقيلة من أن "تحميل مجلس النواب مسئولية الانسداد السياسي وتردي الخدمات، لن يؤدي إلا إلى استمرار الانقسام وزيادة المعاناة والتحديات والتهديدات" وفق رأيه.
وحذر عقيلة أيضا من "خطورة ما تحاول بعض الجهات القيام به من محاولة تأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب".
وأضاف أن مجلس النواب "قام بإصدار كافة التشريعات اللازمة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما سبقها من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور" موضحا أن المجلس حرص على مبدأ "عدم الإقصاء" في العملية الانتخابية بفتح باب الترشح أمام الجميع. وأشار في هذا الصدد إلى أن "شروط الترشح للانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية العالقة في المسار الدستوري، وأن مجلس النواب لازال يصر على نهج عدم الإقصاء".
ولفت عقيلة إلى أن "دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة، وقام بسحب الثقة من حكومة الدبيبة؛ نتيجة ما وصفه يإخفاقها في تحقيق الخدمات المطلوبة وعلى رأسها ملف الكهرباء والصحة"، متهما حكومة الدبيبة بأنها "لاتزال تصر على تأزيم الأوضاع، مستغلةً وجود المصرف المركزي في طرابلس".
