رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. قرار جمهوري بتعيين نائبين لرئيس الدستورية العليا ومساعدين بالمفوضين

نشر
الأمصار

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية،  عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس،  القرار رقم 304 لسنة 2022، والذي نص علي التالي:

يعين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا كل من القاضي صلاح محمد عبد المجيد يوسف، والقاضي محمد أيمن سعد الدين عباس.

يعين رئيسًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور مظهر فرغلي علي محمد.

يعين مستشارًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا القاضي هشام على سكر .

يعين مستشارًا مساعدًا بهيئة المفوضين لدي المحكمة الدستورية العليا الأستاذ الدكتور محمد محمد خيري طه.

أقرا ايضا..

مصر تُطلق برنامج "نُوَفِّي" لجذب الاستثمارات لمشروعات التنمية الخضراء

وفي سياق أخر، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، عن إطلاق برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان "تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه " برنامج نُوَفِّي".

وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، وأكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية، عبر الحضور الفعلي والافتراضي، من بينهم السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية.

 والدكتور هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألفريدو أباد، المدير الإقليمي لمكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وغيرهم من ممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية، والسفارات، والجهات الوطنية المعنية.

واستهدفت منصة التعاون التنسيقي المشترك، مناقشة واستعراض قائمة المشروعات التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وذلك في ضوء استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن *"برنامج نُوَفِّي"* يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي حرصت على عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء من أجل توفير التمويل التنموي وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع