رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الخارجية اللبناني يتوقع التوصل لاتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل في سبتمبر

نشر
وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني

توقّع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، اليوم الأحد، أن يتم التوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع جانب الاحتلال في أيلول/سبتمبر المقبل. 

وقال بو حبيب، في تصريحات: "أتوقع أن نتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، في شهر أيلول/سبتمبر".

وأضاف أنّ "المعلومات الواردة من الأميركيين والأمم المتحدة تقول إنّ هناك تقدماً في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، أن طاقم التفاوض الإسرائيلي يعمل للتوصل إلى توافق حول النزاع الدائر مع لبنان حول موارد الغاز في البحر المتوسط وملف ترسيم الحدود البحرية.

وقالت الوزيرة في تصريح: "نحن مستعدون للمفاوضات ونأتي لها بنية طيبة".

وأضافت: "طاقم التفاوض الإسرائيلي أجرى لقاء مع الجانب الآخر في الأيام الماضية، كما قدمنا عرضا للوسيط، وإذا حصلت أي تطورات جديدة فسنعلن عنها طبعا".

وحول منصة كريش، قالت: "أنا أريد أن أوضح بشكل قاطع أن منصة كريش غير متواجدة في المناطق المتنازع عليها"، مشددة على أن "كريش ليست للتفاوض لأنها إسرائيلية ومناقشة هذا الملف لن تكون مثمرة".

وتابعت: "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تفاهمات بواسطة الوسيط الأمريكي، ونحن مستعدون للتقدم لحل هذا الملف".

وعلّقت على ما إذا كانت إسرائيل متخوفة من تحول القضية إلى تصعيد عسكري مع حزب الله قائلة إن "القوات الإسرائيلية مستعدة لأي سيناريو وأقترح على الجانب الآخر التوصل إلى الحل لأنه لا جدوى من التهديدات".

ومن جانبها، دعت السلطات اللبنانية واشنطن لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك غداة إرسال إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين للغاز في حقل كاريش، الذي يقع في منطقة يدعي كل طرف أنها تدخل ضمن سيادته.

وتوقفت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعة، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقًا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعة وتشمل أجزاء من حقل "كاريش".

وتعتبر إسرائيل أن حقل كاريش يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المنطقة المتنازع عليها،  وخارج ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه تمّ الانتهاء من الحفر الفعلي قبل أشهر عدة وأن عملية الاستخراج ستكون التالية، معتبرة أن وصول السفينة هو خطوة في هذا الاتجاه.

وندد مسؤولون لبنانيون عدة الأحد بما وصفوه بـ"التحدي" الإسرائيلي، فيما لم يصدر بعد أي تعليق رسمي عن حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد والتي سبق وأعلنت أنها لن تتدخل في مفاوضات  ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.