مجلس النواب الليبي يدين أعمال تخريب وحرق مقار الدولة

أدانت رئاسة مجلس النواب الليبية،  قيام بعض المتظاهرين بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي.

وأكدت رئاسة مجلس النواب،  أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية.

وأشارت رئاسة مجلس النواب، إلى  حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون.

وأعلنت الرئاسة تقدريها حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الأجال.

ونوهت رئاسة مجلس النواب إلى أن مجلس النواب يبذل قصار جهده لإجراء الانتخابات لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك.

وفي سياق أخر، أعلن رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، محمد المنفي، عن متابعة المجلس للأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي.

وفي هذا الصدد، قال "المنفي"،  في بيان مقتضب عبر "فيسبوك"، “نحن في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون”.

وأكد "المنفي"، أنه لا يخيب المجلس الرئاسي آمال وإرادة شعبنا بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم.

المبعوثة الدولية تدعو إلى احترام حق الشعب الليبي في الاحتجاج السلمي

 وفي ذات السياق، دعت المبعوثة الدولية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز إلى احترام حق الشعب الليبي في الاحتجاج السلمي معربه عن معارضتها لـ"أعمال الشغب والتخريب".

وقد شهدت مدن ليبية خلال الأيام الماضية عدة مظاهرات ضخمة بسبب تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وغياب الخدمات الأساسية فضلًا عن حالة الجمود السياسي، حيث خرج المتظاهرون حاملين لافتات ضد كل الأطراف السياسية واتهموهم بما وصلت له البلاد من تردي الأوضاع المعيشية، بسبب المعارك السياسية التي تشهدها ليبيا منذ سقوط معمر القذافي

وفي طرابلس، احتشد المئات من المتظاهرين في ميدان الشهداء (الساحة الخضراء سابقًا)، حيث طالبوا بتوفير السلع الغذائية وحل أزمة الكهرباء التي استفحلت في البلاد بعد أن وصل عدد ساعات انقطاع الكهرباء إلى أكثر من 15 ساعة يوميًّا.

وتمحورت طلبات المتظاهرون حول رحيل عبد الحميد الدبيبة ومجلس الدولة، واتهموهما بإفشال المسار السياسي في البلاد بتنفيذ مخططات تنظيم جماعة الإخوان الرامية لإفشال الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وطالبا بمنح المجلس الرئاسي كل الصلاحيات وإعلان حالة الطوارئ وضرورة تقديم تفسير لأزمة الكهرباء وإلغاء قرار رفع الدعم عن المحروقات.

ومن جانبها، حاولت الميليشيات الموالية للدبيبة فض التظاهرات، لكنها فشلت مع إصرار المتظاهرين على البقاء، داعين لاعتصام مفتوح لفك الجمود السياسي الراهن.

وقد ارتدى المتظاهرون سترات صفراء اقتداءً بالمظاهرات الفرنسية، ودعا لتلك المظاهرات صفحة على "فيسبوك" تدعى "دولة التريس" بها أكثر من 209 ألف مشترك.

مظاهرات طبرق، كما شهدت مدينة طبرق شرق ليبيا مظاهرات غلب عليها الطابع السياسي، واتهم البعض فلول النظام السابق وأنصار سيف الإسلام القذافي بتحريكها.

واجتمع المتظاهرون أمام مقر مجلس النواب، وكانت الهتافات في البداية بتحسين الحياة للمواطنين ودعمهم لمواجهة أزمة الغذاء التي يشهدها العالم، إلا أنه سرعان ما حوّلها بعض الأشخاص لتظاهرات سياسية تهاجم أعضاء مجلس النواب وحاولوا اقتحامه وإشعال النيران فيه.