تونس.. اتحاد الشغل يطالب القضاة برفع الإضراب واستئناف العمل
طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، القضاة إلى العودة إلى العمل، يوم الاثنين المقبل، ورفع إضراب الجوع.
وشدّد الطبوبي، خلال حضوره لقاء جمع القضاة المضربين عن الطعام وممثلي مختلف الهياكل القضائية ووفد من المجتمع المدني يضمّ رؤساء المنظّمات الوطنية برئاسة اتحاد الشغل وحضور المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات وغيرها القضاة، على أنّه لا يمكن الحديث عن استثمار وعدالة اجتماعية دون قضاء مستقل.
وقال: "كلّنا في حاجة إلى الإصلاح ولكن دون تشهير واستهداف"، مؤكّدا أنّ كلّ المجالات في حاجة إلى الإصلاح ولكن يجب أن يمرّ الإصلاح عبر الهياكل الداخلية المعنية ومن الداخل".
وأضاف: "لا نرضى بقضاء التعليمات.. والسلطة أصبحت بطريقة ما في خراب القضاء وفساده"، واعدا القضاة بإسنادهم بدعم مجتمعي في قضيتهم التي وصفها بالعادلة. جاء ذلك خلال لقاء جمع القضاة المضربين عن الطعام بممثلي عدد من المنظمات الوطنية، على رأسهم اتحاد الشغل.
ولفت الطبوبي إلى أن العزل يكون على أساس العدل والإنصاف وبالملفات والحجة، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مراجعة قراره في إطار إنصاف الناس وفتح المجال للقضاة للدفاع عن أنفسهم قائلا إن "الإنصاف من شيم الكبار".
وبقرار من جمعية القضاة (مستقلة) يخوض القضاة في تونس منذ 6 يونيو الجاري، إضرابا عن العمل احتجاجا على إقالة 57 قاضيًا.
إعفاء 57 قاضيًا
ومطلع يونيو الجاري، أصدر قيس سعيد أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". وهو ما ينفي القضاة صحته.
وتعليقا على دعوة الطبوبي، أكد رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أن القضاة سيتجاوبون بشكل إيجابي جدا مع دعوة الطبوبي.
وشدد الحمايدي على أن هذه الخطوة ليست دليلا على الضعف، لأن القضاة سيواصلون نضالهم، مؤكدا أنهم سيتخذون أشكالا نضالية أخرى في الأسبوع القادم.
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية، قد حملت السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عمّا قد يلحق القضاة المضربين عن الطعام من تعكّرات بعد وصول وضعهم الصحي إلى المرحلة المنذرة باقتراب الخطر الوشيك على حياتهم، وفق بيان صادر أول بداية الأسبوع الجاري.
وأضرب القضاة عن الطعام مطالبة منهم لرئيس الجمهورية بالتراجع على المرسوم عدد 35 وبإلغاء الأمر عدد 516 الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا وقاضية، معتبرين أن "هذا الإعفاء خارج كل الضمانات التأديبية ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة والتي تمثّل مطالب عموم القضاة الذين يخوضون من أجلها تحرك تعليق العمل بكافة المحاكم منذ أربعة أسابيع..".
