رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السفارة الفرنسية تطالب رئيس الوزراء اللبناني بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن

نشر
ميقاتي
ميقاتي

قالت السفارة الفرنسية في لبنان، اليوم الجمعة، إنه على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وأضافت السفارة، أنه يجب تشكيل حكومة سريعاً تجري إصلاحات متفق عليها مع صندوق النقد.

وأوضحت السفارة،: "يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية وفق المواعيد الدستورية".

وفي ذات السياق، أعلن مجلس النواب في لبنان إجراء الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة الجديدة بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي والكتل النيابية والمستقلين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني، أن رئيس الحكومة المكلف سيجري استشارات التأليف مع الكتل النيابية والمستقلين اعتبارا من يوم اللإثنين، حيث يستهل الاستشارات بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في الواحدة والنصف من ظهرا ثم نائب رئيس المجلس إلياس أبو صعب.

ويبدأ ميقاتي استشارات الكتل النيابية بلقاء مع كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل وتضم 15 نائبا) ثم كتلة الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية وتضم 19 نائبا) وكتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله وتضم 15 نائبا) وكتلة النواب السادة (كتلة تحت التأسيس لـ13 نائبا من المستقلين) وكتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي وتضم 8 نواب) وكتلة الاعتدال الوطني (الكتلة النيابية لـ6 مستقلين) والتكتل الوطني المستقل (الكتلة النيابية لتيار المردة وتضم 4 نواب) وكتلة نواب الكتائب (الكتلة النيابية لحزب الكتائب اللبنانية وتضم 4 نواب) وكتلة شمال المواجهة (الكتلة النيابية لحركة الاستقلال وتضم نائبين) وكتلة مشروع وطن الإنسان (وتضم نائبين) وكتلة جمعية المشاريع (وتضم نائبين) وكتلة الجماعة الإسلامية وتضم نائبا واحدا، فيما يختم ميقاتي استشارات اليوم الأول بلقاء النائب المستقل غسان سكاف.

ويستهل ميقاتي استشارات اليوم التالي بـ 13 لقاء للمستقلين بالإضافة إلى تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وتضم 16 نائبا) ثم كتلة نواب الأرمن وتضم 3 نواب ثم 3 نواب مستقلين، إضافة إلى لقاء أخير مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي.وخلال الاستشارات، يستمع ميقاتي إلى رؤية كل كتلة نيابية ومستقل إلى الحكومة الجديدة ومطالبهم فيها، علما بأن هذه الاستشارات لا تكون نتائجها ملزمة، إلا أن ممارسة الحكومة الجديدة لعملها يتطلب الحصول على ثقة مجلس النواب بعد إعلان تشكيلها.