سامر الساعدي يكتب : سياسة الأرقام أم سياسة الأوزان!

معادلة  معقدة  صعب  جداً  فك  رموزها  وخورازمية الأرقام   وثقل  الأوزان  في  العمل  السياسي   والسؤال  المهم  أي  من  الكفتين  سترجح  أمام  الأخرى   ميزان  الرقم  السياسي  أم  ميزان  الثقل  السياسي  ومن  هو  الذي  سيكون  القافز  أم  الراقص  بين  تلك  الكفتين.
معادلة  الأرقام  التي  باتت  مستحيلة  وحتى  وإن  فارت  إحدى  الكتل  السياسية  وتبقى  تدور  في  فلك  برلماني  لجمع  أصوات  ومن  خلالها  يتم  التصويت  على  الرئاسات  الثلاثة  ومن  ثم  يصار  إلى   إصدار  قوانين  تشريعية  ومن  ثم  تنفذ  لكن  في  بعض  الأحيان  لغة  وسياسة  الأوزان  تكون  هي  الطاغية والمتسلطة   للمشهد  السياسي، 
سياسة  التكتل؛ التي  كانت  هي  حاضرة  منذ  سنوات  على  أن  يتم  اتفاق   وتوافق  حزب  كبير  فائز  مع  حزبين  أو  ثلاث  لتكوين  حكومة التوافق  ذات  الطابع  المحاصصي  والتغانم  على  توزيع  الثروات  وقمع  الثورات  ومن  ثم  تكون  هذه  السياسة  هشه  وقصيرة    الأمد  وتكون  فاقدة  للثقة  وفاقدة  للشرعية  المجتمعية  وهنا  ينشأ جيل  معادي  للعمل  السياسي  وكاره  لكل  شخوصها   وعدم  الصدق  بأي  نوايا  وأن  كانت  صادقة  ، 
مثالا  على  ذلك  العشرون  سنة  التي  مضت  دون  تحقيق  أي  مستوى  اقتصادي  أو  عسكري  أو  سياسي، سياسة  الاحتواء ؛ 
، وهي سياسة تقوم على العمل المخابراتي، والدبلوماسية، والاكتفاء بالضغط الاقتصادي  لو  طُبقت  هذه  السياسة  لشهدنا  انتعاش  اقتصادي  وتمثيل  دبلوماسي  صحيح  وعمل  بالملف  المخابراتي  الذي  هو   قوام  الدولة  وعمودها  الفقري   لكن  مع  الأسف  لا زال  التخبط  السياسي  على  التنازلات  التي  تجمع  الكتل  والأحزاب  على  تقاسم  الحصص  من  الوزارات  والوكلاء  وموارد  الدولة  وهذه  تعتبر  سرقة  للمال  العام   وعدم  تقديم  خدمات  وتعطيل  كل  القطاعات   التي  تهم  وتخص  المواطن.

منظار  الشعب ؛ الشعب  لديه  منظار  كبير  يرى  من  خلاله  ما  لم   يراه  الكثير  من  الساسة  (  الادوات  الرخيصة)  التي  رهنت  نفسها  للمنصب  وحتى  وان  كان  من  الخارج  على  حساب  شعباً  بأكمله  وهدا  المنظار  لا  يفرق  بين  الأرقام  أو  الأوزان  ومن  واجبه  وعمله  أن  يرى  خدمات  وارتقاء  ومهنية  المسؤلين  وفق  النظم  السياسية  المعمول  فيها  ، 
لكن  رجال  الظل  وخفافيش  الليل  السياسي الذي غطى  عدسة  هذا  المنظار  بأتربة  الصراعات  والنزاعات  والنزعات  الطائفية  والعرقية  التي  تم  استيرداها  من  خارج  الحدود  لكن  مع  ذلك  لم  تصمد  هذه  الأتربة  في  فرقعة وبرق  سماء  الحربة لتمطر  مطالبات  رفض  وتصعيد  شعبي  همه  العيش  الرغيد   الذي  فقده  أغلب  الشعب، 
إذن هنا  لا بد  من  إيجاد  وزن  ورقم  شعبي  للخروج  من  الأزمة  ولا  يجب  الاعتماد  على  دور  اللاعب  الدولي   الذي  يفرض  حكومه  على  الشعب  لبناء  منتجعات في  دول  الخارج  وتدمير  البنى  التحية  وتكون، سياسة التدمير  لا  التعمير  حاضرةُ  وبشدة !!!