رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ماكرون يرفض تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أزمة الانتخابات التشريعية

نشر
الأمصار

رفض الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتبرها غير مبررة حتى الآن للخروج من الأزمة الناجمة عن نتائج الانتخابات التشريعية، وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” قال ماكرون للفرنسيين إن جماعات المعارضة أشارت إلى استعدادها للعمل مع حكومته بشأن مواضيع رئيسة.

وأضاف: “إنهم مستعدون للتعاون حول مواضيع رئيسية مثل كلفة المعيشة والوظائف والطاقة والمناخ والصحة”.

واعترف ماكرون بأن الانتخابات البرلمانية أظهرت المشكلات الاجتماعية فى فرنسا، لكنه دعا أحزاب المعارضة إلى التخلي عن الاقتتال الداخلي وتجاوز الشؤون السياسة.

وأوضح أن هذا يعني أنه "سيتعين علينا معا إيجاد طريقة جديدة للحكم والتشريع”.

ودعا أحزاب المعارضة إلى التوضيح بشفافية تامة خلال الأيام المقبلة، إلى أي مدى هم على استعداد للذهاب في دعمهم إجراءات لن تمول بضرائب أعلى.

 

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر يستقبل سفيرة مملكة هولندا

 

في سياق آخر ، استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد عبد المجيد زعلاني، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس (الجزائر العاصمة)، سفيرة مملكة هولندا بالجزائر، السيدة جانا فاندر فيلد، التي أدت له زيارة مجاملة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه في مستهل هذا اللقاء، شرح رئيس المجلس "ثقافة حقوق الإنسان المتأصلة في المجتمع الجزائري والضاربة في التاريخ" مؤكدا على "الإرادة القوية للمجلس في تشكيلته الجديدة على المضي قدما في توطيد علاقاته الثنائية والمتعددة مع نظرائه بكل ما من شأنه خدمة، حماية وترقية حقوق الإنسان وطنيًا ودوليًا".

وشكلت المناسبة --يضيف نفس المصدر --فرصة "أشادت فيها سعادة السفيرة الهولندية بالعلاقة الطيبة" التي تربط البلدين، كما أعربت من خلالها على ضرورة "بعث التعاون الثنائي في كل ما من شأنه خدمة قضايا حقوق الإنسان" خاصة ما تعلق ب"دراسة إمكانية وضع أرضية توافقية" بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظيره بمملكة هولندا, وكذا "إعادة بعث شراكة تضبط من خلال أجندة تعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي, هذه الآلية التقنية التي ترافق المؤسسات ضمن برنامج تدريبي عملي".

وخلص اللقاء -حسب نفس البيان - على "إيجاد صيغ للتعاون" بين المجلس والمؤسسة النظيرة في مملكة هولندا، وأيضًا على "مواصلة العمل من أجل الدفع بعلاقات التعاون لما يحقق المصلحة المشتركة" بين البلدين في مختلف مجالات حقوق الإنسان.