رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

حزب الأمة السوداني: هناك محاولات لضرب مصلحة البلاد

نشر
حزب الأمة السوداني
حزب الأمة السوداني

قال نائب رئيس حزب الأمة السوداني المستقيل إبراهيم الأمين، اليوم الأربعاء، إن هناك استغلالًا للحزب لضرب مصلحة السودان.

كما أشار نائب رئيس حزب الأمة السوداني المستقيل، إلى أن وجودهم في الحزب خلال الفترة الحالية غير شرعي.

وكشف أن الآلية الثلاثية فشلت في حل الأزمة في البلاد خاصة وأن السودان دون حكومة لثمانية أشهر دون وجود أي حلول لكل المشكلات التي تتواصل منذ فترات طويلة.

 

أخبار أخرى…

مسؤول أممي يحث مجلس الأمن على مراجعة العقوبات المفروضة على السودان

حث رئيس لجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرار 1591 بشأن السودان، السفير هارولد أدلاي أغيمان، المندوب الدائم لغانا لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على السودان.
 جاء ذلك في جلسة عقدت الليلة أمس، وأكد رئيس لجنة العقوبات خلالها على أن نظام العقوبات قد أُنشئ لغرض وحيد هو المساعدة على إحلال السلام في دارفور، وليس لمعاقبة السودان، وفقا لما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة.

وقال إن “تدريب 2000 عضو من الحركات المسلحة الموقعة في الفاشر كان تطوراً هاماً في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان، مشيراً إلى نية الهيئة المكونة من 15 عضوا النظر في تعديل التدابير ذات الصلة ضد البلاد استجابة لتطور الظروف على الأرض”.

وأضاف: أنه في 8 أبريل 2022، اجتمعت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان للاستماع إلى إحاطة من فريق الخبراء المعني بالسودان بشأن برنامج عمل الفريق للفترة 2022-2023.

وأكد أغيمان أن الفريق قدم في 3 يونيو تحديثه الفصلي الأول إلى اللجنة، والذي يغطي تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، والديناميات الإقليمية، وحالة الجماعات المسلحة في المنطقة، والعنف القبلي، والانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية الدولية قانون، وأبلغ الفريق أيضا عن الوضع الأمني في دارفور، بما في ذلك العنف القبلي والحالة في غرب دارفور، حيث اشتبكت بعض عناصر اتفاق جوبا في مارس وأبريل، على حد قوله.

وقال رئيس لجنة العقوبات إن "السياق الإقليمي لا يزال مؤاتيا إلى حد كبير لعملية السلام في دارفور" وأن جميع الدول المجاورة تواصل دعم تنفيذ اتفاق جوبا، مشيرا إلى أنه في القرار 2520 (2022)، أعرب المجلس عن نيته في النظر بحلول 31 أغسطس 2022 في وضع خطة واضحة ومحددة ومعايير واقعية، والاستعداد للنظر في تعديل التدابير ذات الصلة في ضوء الظروف الناشئة على أرض الواقع.
في ضوء ذلك، كرر التزام اللجنة المنبثقة عن القرار 1591 بالعمل مع السودان وجميع أصحاب المصلحة لجعل ذلك حقيقة واقعة.