رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس الجمهورية العراقي ووفد التيار المدني يؤكدان أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي

نشر
الأمصار

أكد رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، ووفد التيار المدني الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، على أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية العراقي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل ، اليوم في قصر السلام ببغداد، وفد التيار المدني الديمقراطي، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي في البلاد".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي في ظل التحديات التي تواجه العراق، وضرورة رصّ الصف الوطني وتكاتف الجميع لمجابهة التحديات وتلبية الاستحقاقات بمسؤولية وطنية"، مشيراً الى أن "تكون مصالح المواطنين وتطلعاتهم واحتياجاتهم هي مسار العمل، إلى جانب ضمان الأمن والاستقرار في البلاد وترسيخ مبدأ سيادة الدولة".

 

 

 

 

 

أخبار أخرى..

المالية العراقية: نعمل على إعداد مشروع قانون الأمن الغذائي

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن دعمها لمقترح تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة مستفيدي الحماية الاجتماعية، فيما أكدت الحرص على تثبيت تخصيصات هذه الشريحة بقانون الأمن الغذائي.

وقال وزير المالية العراقي، علي علاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة حرصت خلال فترة إعداد مشروع قانون الأمن الغذائي الى جانب الجهات والدوائر المعنية، على توجيه التركيز نحو إنصاف الشرائح الهشة والضعيفة من المجتمع الى جانب باقي القطاعات المهمة والحيوية، بغية توفير الخدمات للمواطنين والحد من الفقر والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم".

وأضاف وزير المالية، على علاوي: "من منطلق التزام الوزارة بمراعاة حقوق هذه الفئات، والتخفيف عن كاهلها، فقد دعمت تثبيت فقرة في قانون الأمن الغذائي وهي الفقرة الثالثة عشرة / ثانيا، التي تنص على تأجيل الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية الاجتماعية"، مشيراً الى أن "الوزارة حرصت أيضاً على تثبيت التخصيصات المالية اللازمة لشبكة الحماية الاجتماعية ضمن القانون، الى جانب تضمينها مختلف التخصيصات لباقي القطاعات والشرائح الحيوية".

وأكد وزير المالية العراقي، علاوي، أن "هناك اهتماماً في تنفيذ كامل فقرات القانون، على النحو الذي يضمن تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المالي والتقليل من مستويات الفقر بحسب الامكانات المتاحة، خاصة مع التطورات الاقتصادية العالمية المقلقة وتداعيات الصراعات الدولية الراهنة".