باشاغا: خارطة الطريق تركز على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أي تأخير

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، فتحي با شاغا، إن خارطة الطريق للتعافي تركز على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون أي تأخير وفي أقرب موعد تحدده تلك الخارطة، وبالتعاون الكامل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليكون الشعب الليبي صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله.

جاء ذلك خلال طرح با شاغا خارطة طريق نحو الاستقرار والتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم /الثلاثاء/.

وأضاف أن هناك متطلبات أساسية لإنجاح الخارطة تتضمن "توفير وضمان الحد المقبول من الخدمات الأساسية من خلال توفير والحفاظ على الجودة الأساسية لخدمات الحياة مثل المياه والكهرباء وبالطبع المستوى المقبول للخدمات الصحية والتعليمية، الشفافية والمساءلة في جميع العمليات الحكومية، قبل وأثناء وبعد الانتخابات، والمساءلة المالية من خلال قانون الموازنة العامة الذي تم اعتماده مؤخرا ولأول مرة منذ 8 سنوات".

وتابع با شاغا أن "قانون الميزانية هذا سيساعد على ترشيد الإنفاق ويقلص بدرجة كبيرة جدا معدل الفساد الذي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، ويوفر تفويضًا واضحًا لاقتصار الإنفاق على الأبواب الأساسية مثل المرتبات والدعم والمصاريف الأساسية المرتبطة بالخدمات الأساسية".

أخبار أخرى..

الاتحاد الأوروبي: مستمرون في دعم ليبيا حتى الاستقرار

أكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم ليبيا للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم بنجاح مشروع المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات.

التأكيد الأوروبي جاء على لسان سفير الاتحاد لدى ليبيا خوسيه ساباديل في لقاء، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، في طرابلس
وبحسب البيان الليبي، فإن سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل أكد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي.

وتشهد ليبيا ازمة سياسية تعاظم شأنها مؤخرا بعد إصرار عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على عدم الامتثال لقرار برلمان البلاد الذي أعفاه من منصبه وكلف فتحي باشاغا على رأس حكومة جديدة.
المشهد المتأزم دعا الأمم المتحدة لإطلاق مبادرة لحله تنص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة الليبيين اختتمت جولتها الأخيرة في القاهرة عقب جولتين سابقتين لكنها لم تفلح بعد في التوافق حول قاعدة دستورية تجري عبرها الانتخابات.

وبناء على ذلك قررت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز التي أدارت تلك المبادرة لإحالة نقاط الخلاف بين المتحاورين في القاهرة إلى رئاسة مجلس النواب والدولة (المستشار عقيلة صالح خالد المشري) لحسمها وإعداد القاعدة الدستورية المنتظرة.

من جانبه، أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أن " الانتخابات والمصالحة الوطنية وهما الملفان الأهم في عمل المجلس الرئاسي في الوقت الحالي ".