رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تونس: حركة الموانئ البحرية التجارية لم تشهد تعطيلًا

نشر
الأمصار

أكدت السلطات التونسية، اليوم الخميس، أن حركة السفن والموانئ البحرية التجارية لم تشهد تعطيلًا.

وأعلن الاتّحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب عن العمل في القطاع العام ردًا على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين.

وأفادت وسائل إعلام، بأن تونس أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة من الليلة وحتى نهاية غدًا “الخميس”‎.

وذكر وجيه الزيدي كاتب عام الجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، أنه سيتم تنظيم إضراب عام يشمل كل المطارات الداخلية ومطار تونس قرطاج ابتداء من منتصف هذه الليلة، أي الساعة صفر من يوم الخميس 16 يونيو 2022.

تونس: حركة الموانئ البحرية التجارية لم تشهد تعطيلًا 

وأكد أن الإضراب يشمل ديوان الطيران المدني والمطارات كاملة يوم غد، وستتعطل بموجبه كل الرحلات من وإلى تونس.

وأشار إلى أن الإضراب العام في كافة المؤسسات والمنشآت العمومية يوم الخميس 16 يونيو 2022، يشمل 15 مؤسسة للنقل العمومي.

وأضاف أن الرحلة الوحيدة التي سيقع تأمينها هي رحلة بطاح قرقنة ذهابا وإيابا.

وكانت الجامعة العامة للنقل قد أعلنت عن ترتيبات الإضراب العام الذي ستنفذه كافة الشركات التابعة لوزارة النقل يوم 16 من يونيو في إطار اضراب القطاع العام والمنشآت العمومية، مؤكّدة أن كافة أعوان شركة نقل تونس والشركات العمومية للنقل البري للمسافرين من شركة النقل بين المدن والشركات الجهوية سيدخلون في إضراب عن العمل منتصف الليل من يوم 15 من يونيو حتى منتصف الليل من يوم 16 من يونيو .

ويشمل الإضراب أيضًا أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات والشركة التونسية للملاحة وشركة الخطوط التونسية والمعهد الوطني للرصد الجوي والوكالة الفنية للنقل البري.

أخبار أخرى..

البنك المركزي التونسي: التضخم في2022 سيكون بحدود 7،3% والأوضاع ستزداد صعوبة

توقعت المديرة العامة للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي ريم القلصي، تراجع نسب التضخم الى مستوياتها المقبولة (ما بين 4 و5 بالمائة) في افق سنة 2024 أي غضون ما بين 6 و8 ثلاثيات.

وأضافت القلصي، اليوم الإربعاء 15 جوان 2022، على هامش ندوة حوارية نظمها البنك مع عدد من اساتذة وطلبة المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس حول “دور البنك في الظرف الاقتصادي الوطني الراهن”، أنّ المعدل المنتظر لنسبة التضخّم سيكون في كامل عام 2022 في حدود 7،3 بالمائة على أن ترتفع الى 8،3 بالمائة في سنة 2023.