البرلمان الليبي: 103 نواب صوتوا لصالح إقرار حكومة فتحي باشاغا

قال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، الأربعاء، إن 103 نواب صوتوا لصالح إقرار حكومة فتحي باشاغا وإذا رغب المجتمع الدولي في الانتخابات عليه بدعم حكومة باشاغا.

وطالب بلحيق، بفتح الموانئ النفطية ورفع تجميد الإيرادات، مضيفًا أن رواتب كافة القطاعات بما فيها العسكرية معنية بميزانية الحكومة.

وأكد بلحيق، أن ميزانية الحكومة خاصة بكل مناطق ليبيا على حد سواء ولا يمكن اختيار حكومة جديدة دون إجراءات قانونية ودستورية.

وتابع المتحدث باسم البرلمان الليبي، أن أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزي حضروا جلسات البرلمان.

وقال أعضاء في مجلس الدولة، إن التوافق على انتهاء حكومة الدبيبة بأنتهاء مدتها القانونية وإقرار البرلمان لميزانية حكومة باشاغا خطوة مهمة طال انتظارها.

أخبار أخرى..

البرلمان الليبي يقر أول ميزانية للبلاد منذ 2014

أقر البرلمان الليبي، الأربعاء، الميزانية المقدمة من الحكومة الليبية المكلفة من قبله، برئاسة فتحي باشاغا؛ لتكون بذلك الموازنة الأولى المعتمدة في البلاد منذ 2014.

وفي تصريح مقتضب كتبه عبر الصفحة الرسمية لمجلس النواب على فيسبوك قال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق: "تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي بالإجماع".

جلسة اليوم
وفي جلسة اليوم، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن "الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا لم تشكّل في المنفى أو لغرض فرضها على الليبيين قصرًا".

وأضاف صالح بحسب نص كلمته، أن "هذه الحكومة شكلت ومنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب وطبقًا للإعلان الدستوري وبناء على توافق ليبي – ليبي ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها ".

واعتبر أن " التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي - الليبي هو ما نتج عنه الحكومة المكلفة من مجلس النواب ".

وتابع: "الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا هي البديلة للحكومة المنتهية الولاية والتي أثبتت لليبيين وغير الليبيين أنها لم تكتف بالتلاعب بمقدرات الشعب الليبي فحسب بل أفسدت المناخ السياسي والاجتماعي والأمني هروبًا من الاستحقاق الوطني الذي نعلق عليه الأمل في الخروج بالبلاد من الأزمة ".

وكان البرلمان الليبي قد عقد أمس الثلاثاء جلسة رسمية له في مدينة سرت دعما للحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا والتي اتخذت المدينة مقرا لها بعد رفض الحكومة المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة في العاصمة طرابلس.