رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

اليونان تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لديها

نشر
اليونان تفرج عن ناقلة
اليونان تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية

أعلنت مؤسسة الموانئ البحرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اليونانية أصدرت قرارًا بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكها.

وفي أبريل الماضي، جرى توقيف الناقلة الإيرانية من قبل قوات خفر السواحل اليونانية، بتوجيه من الولايات المتحدة التي صادرت الشحنة تلاها احتجاز ناقلتين يونانيتين في مياه الخليج العربي.


وعلى إثر ذلك، قالت المؤسسة الإيرانية، في بيان إنه "مع التحرك السريع للحكومة وملاحقة الجهات المعنية ودعم وزير الطرق والتنمية العمرانية (رستم قاسمي)، على الرغم من الأمر الأمريكي باحتجاز السفينة وضبط البضائع في الداخل، تم الإفراج عن الناقلة وإعادة شحنتها إلى مالكها".

وأضافت: "أمرت اليونان أخيرًا بإعادة الشحنة إلى مالكها، وأصدرت الحكومة اليونانية الأمر ذا الصلة، والآن نشهد رفع حجز السفينة وإعادتها من البضائع لصاحبها".

والأسبوع الماضي، ذكر السفير الإيراني لدى اليونان، أحمد نادري، أن بلاده ستعيد شحنة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة من قبل السلطات اليونانية والتي استولت عليها الولايات المتحدة.

كما ألغت محكمة يونانية، حكماً قضائياً سابقاً كان يسمح للولايات المتحدة بالاستيلاء على النفط الإيراني.

 

أخبار أخرى….

الأمم المتحدة: نصف سكان ميانمار يعانون من الفقر

قالت نولين هايزر مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار إن التحديات في البلاد تعمّقت وتوسّعت بشكل كبير، مضيفة أنه منذ توليها المنصب قبل ستة أشهر، واصلت ميانمار "الانزلاق نحو صراع عميق وواسع النطاق".

وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة أن "هناك 14.4 مليون شخص، أو ربع سكان ميانمار، بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية"، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر ليشمل نصف السكان.

وقالت هايزر إن ميانمار تعتبر بالفعل واحدة من أكبر حالات الطوارئ للاجئين في العالم، لافته إلى أن الأزمات متعددة الأبعاد خلّفت أكثر من مليون نازح داخليا في جميع أنحاء البلاد مع “تداعيات إقليمية ودولية خطيرة، حيث يعيش ما يقرب من مليون شخص في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش المجاورة، غالبيتهم من الروهينجا، وينتشر مئات الآلاف غيرهم في جميع أنحاء المنطقة”.

وأضافت أن "هذه الأزمة أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، وتعطيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك الصحة والتعليم والبنوك، والأمن الغذائي والعمالة مع زيادة الإجرام والأنشطة غير المشروعة.