الأمم المتحدة: نصف سكان ميانمار يعانون من الفقر

قالت نولين هايزر مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار إن التحديات في البلاد تعمّقت وتوسّعت بشكل كبير، مضيفة أنه منذ توليها المنصب قبل ستة أشهر، واصلت ميانمار "الانزلاق نحو صراع عميق وواسع النطاق".

وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة أن "هناك 14.4 مليون شخص، أو ربع سكان ميانمار، بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية"، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر ليشمل نصف السكان.

وقالت هايزر إن ميانمار تعتبر بالفعل واحدة من أكبر حالات الطوارئ للاجئين في العالم، لافته إلى أن الأزمات متعددة الأبعاد خلّفت أكثر من مليون نازح داخليا في جميع أنحاء البلاد مع “تداعيات إقليمية ودولية خطيرة، حيث يعيش ما يقرب من مليون شخص في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش المجاورة، غالبيتهم من الروهينجا، وينتشر مئات الآلاف غيرهم في جميع أنحاء المنطقة”.

وأضافت أن "هذه الأزمة أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، وتعطيل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك الصحة والتعليم والبنوك، والأمن الغذائي والعمالة مع زيادة الإجرام والأنشطة غير المشروعة.

وفي أعقاب جائحة كورونا، والأزمة السياسية، انخفض الالتحاق بالمدارس بنسبة تصل إلى 80 في المائة في غضون عامين، مما جعل ما لا يقل عن 7.8 مليون طفل خارج الفصول الدراسية.

أخبار أخرى…

الأمم المتحدة ترفض اقتراح بريطاني بتصدير بعض اللاجئين إلى رواندا

رفض المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي اقتراح الحكومة البريطانية المطالب بنقل طالبي اللجوء المتجهين إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، بانتظار البت في طلباتهم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فأن جراندي اعتبر الصفقة بين البلدين التي أُعلن عنها في أبريل الماضي بأنها "خاطئة بالكامل"، رافضا في الوقت ذاته تأكيد حكومة المملكة المتحدة أن هدف السياسة هو إنقاذ الناس من رحلات القوارب الخطرة عبر القناة الإنجليزية من سواحل القارة الأوروبية.

وأكد أن المملكة المتحدة من الدول الموقعة على المعاهدة الدولية للاجئين، مشددا على أن محاولة "تصدير" المسؤوليات التي تنطوي عليها "تتعارض مع أي فكرة عن المسؤولية وتقاسم المسؤولية الدولية".

وأوضح المفوض السامي أن رواندا لها تاريخ حافل في الترحيب والبت في طلبات عشرات الآلاف من اللاجئين الكونغوليين والبورونديين في الماضي، ولكنه كشف أن البلد ليس لديه القدرة أو البنية التحتية لإجراء التقييمات اللازمة لوضع اللاجئين على أساس كل حالة على حدة، محثا على زيادة التواصل بين الحكومتين البريطانية والفرنسية بشأن هذه القضية، حيث إن غالبية اللاجئين الذين من المحتمل أن يؤثر عليهم القرار جاءوا عبر فرنسا.