رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق يعلن القبض على إيرانيين بحوزتهما مواد مخدرة

نشر
الأمصار

أعلنت قيادة حرس الحدود في العراق، القاء القبض على  متسللين اثنين إيرانيين بحوزتهما كمية من المخدرات.

وذكرت القيادة في بيان، أن"قوة مشتركة من شعبة استخبارات وعناصر مجموعة زوارق حرس حدود السواحل الثانية، تمكنت من احباط محاولة تسلل اثنين إيرانيي الجنسية بحوزتهما كمية من الحشيشة المخدرة تقدر ب ( ٦ ) كيلو مع زورق صيد".

وأضافت، أن"العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عملية تهريب من الجانب الايراني عبر شط العرب بواسطة زورق وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتسليمهما الى الجهات المختصة".

 

أخبار أخرى..

العراق.. "الديمقراطي الكوردستاني" يؤيد قرار الصدر بالانسحاب من البرلمان

ال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق، مسعود بارزاني، يوم الإثنين، إنه يحترم قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من البرلمان العراقي.

وقال بارزاني في تغريدة له، "نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة".

وكان الصدر الذي يكمل أضلاع مثلث تحالف "إنقاذ الوطن" (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الكتلة الصدرية، والسيادة) قد لوح الخميس الماضي، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة "أغلبية وطنية"، كما وجه أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.

وهذا ما حدث فعلاً، عندما أعلن نواب الكتلة الصدرية استقالتهم من البرلمان العراقي، ووافق عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وكانت الكتلة الصدرية الفائز الأكبر في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر إذ زاد عدد المقاعد التي تشغلها في البرلمان إلى 73 مقعدا، لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل انتخاب البرلمان رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة.

وقال الصدر في بيان إنه طلب من رئيس كتلته أن "يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب". وأضاف "هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".

ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى احتجاجات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.

وينص قانون الانتخابات العراقي على أنه عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.

وشرح المحلل السياسي العراقي عباس كاظم في مركز "أتلانتيك كاونسل" في تغريدة أن ذلك "يعني توزع مقاعد الصدريين الـ73 على مختلف الأطراف السياسية".

وأضاف: "يتوقع أن يستفيد الإطار التنسيقي من ذلك بارتفاع عدد مقاعدهم، وكذلك المستقلون".

وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا.