الصدر يوجه بغلق المؤسسات التابعة للتيار الصدري
وجه زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بغلق المؤسسات التابعة للتيار الصدري.
وقال المكتب الخاص للسيد الصدر في بيان، إنه "حسب توجيهات مقتدى الصدر فقد تقرر غلق جميع المؤسسات التابعة للتيار الصدري في المرحلة الحالية باستثناء المؤسسات المدرجة أدناه:
1. مؤسسة المرقد الشريف بكل مفاصلها الإدارية.
2. مكتب السيد الشهيد قدس سره/ النجف الأشرف.
3. المكتب الخاص.
4. هيئة تراث السيد الشهيد قدس سره.
5. براني السيد الشهيد (المتحف).
6. مشروع البنيان المرصوص".
وأضاف، "على المؤسسات الست المذكورة أعلاه الاستمرار بعملها حسب السياقات الإدارية المعمول بها سابقاً".
الصدر: استقالة النواب تضحية من أجل الوطن لتخليصه من المصير المجهول
وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وأكد الصدر أن استقالة النواب تضحية من أجل الوطن لتخليصه من المصير المجهول.
وفي نفس اليوم، هاتف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، للتباحث حول آخر التطورات السياسية في العراق.
وذكر مقر بارزاني، أن “الرئيس مسعود بارزاني، تلقى اتصالاً هاتفياً من الصدر، تناولا فيه آخر مستجدات العملية السياسية الجارية في البلاد”
وتأتي هذه المكالمة، بعد يوم من توجه وفد رفيع المستوى من تحالف السيادة ضم رئيس التحالف خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، التقى خلالها بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، لبحث آخر التطورات السياسية.
وكان الصدر الذي يكمل أضلاع مثلث تحالف “إنقاذ الوطن” (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الكتلة الصدرية، والسيادة) قد لوح الخميس الماضي، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة “أغلبية وطنية”، كما وجه أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.
وشارك مجلس القضاء الأعلى العراقي، في المؤتمر الإقليمي لقضاة حرية التعبير عن الرأي بالمنطقة العربية في العاصمة المغربية الرباط، والذي أقيم من قبل منظمة اليونسكو العالمية للفترة من 6 إلى 10 في الشهر الحالي.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن جهود منظمة اليونسكو للخروج بدليل عمل موحد للهيئات القضائية العربية والمؤسسات العدلية يكون بمنزلة موجِّهٍ أساسيٍّ لقوانين حرية التعبير والأحكام التي تصدر من المحاكم العربية ضد الصحفيين بسبب النشر أو البث والإرسال أو الفضاء الرقمي.
