الجزائر في المرتبة الثانية عالميًا في استهلاك الخبز

احتلت الجزائر، المرتبة الثانية من حيث قائمة الدول الأكثر استهلاكًا لمادة الخبز، وهي القائمة التي تصدرتها دولة تركيا.
ويشكل الخبز أحد ثوابت الأمن الغذائي في العالم، كما يعد الغذاء الرئيس والأكثر انتشارا في الشرق الأوسط وأوروبا وخصوصا في شمال أفريقيا، والأخيرة تسجل أعلى مستويات استهلاك للقمح، أي بحوالي 100 كيلوجرام للفرد سنويا، مقابل حوالي 50 كيلوجراما للفرد في الاتحاد الأوروبي.

وكشفت تقارير اقتصادية نُشرت مؤخرا، أن متوسط استهلاك الخبز للفرد في الجزائر، قدرت بـ110 كيلوغرام سنويا، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد تركيا، التي احتلت المرتبة الأولى بـ120 كليوغرام سنويا كأكبر دولة مستهلكة للخبز في العالم، وهو الأمر الذي يفسر ارتفاع نسبة استيراد الحبوب وعلى رأسها مادة القمح في الجزائر.

وفي سياق آخر، عقدت تونس والجزائر، اليوم السبت، اتفاقًا ينص على العمل مع الطيران المدني على الرفع من الرحلات الجوية للخطوط غير المنتظمة "الشارتر" بين البلدين من مختلف المطارات لتسهيل حركة المسافرين في الاتجاهين.

وجاء الاتفاق بين وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي محمد المعز بلحسين، ونظيره الجزائري أحمد ياسين، خلال لقاء جمعهما بمناسبة مشاركتهما في اجتماع الدورة 116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

كما اتفق بلحسين وياسين، على إرساء خط بحري بين البلدين والعمل على تدعيم سياحة الملاحة الدولية للجزائر والرحلات السياحية البحرية انطلاقا من ميناء حلق الوادي بتونس، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وتم الاتفاق أيضا، على مزيد الارتقاء بالتعاون بين البلدين في مجالي السياحة والصناعات التقليدية وذلك من خلال إنجاز مشاريع مشتركة في مجال التكوين الفندقي والسياحة من خلال بعث مركز تكوين مشترك تونسي جزائري للتكوين المهني السياحي والفندقة.

كما اتفقا على دعم التعاون العقاري السياحي من خلال توقيع اتفاقية بين الوكالة العقارية السياحية التونسية والوكالة العقارية الجزائرية التي تم إرساؤها حديثا.

واستعرض الوزيران، على هامش لقاء جمعهما بمناسبة مشاركة وزير السياحة، محمد المعز بلحسين في اجتماع الدورة 116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بجدة بالمملكة العربية السعودية، الإطار القانوني للتشجيع على الاستثمار السياحي وتنويعه من خلال التقريب بين مهنيي البلدين.

وأوصى الوزيران، بضرورة تدعيم التعاون في مجال الصناعات التقليدية والمشاركة المتبادلة في المعارض المقامة بكل من تونس والجزائر، فضلا عن المشاركة المشتركة بمعارض الصناعات التقليدية بالخارج.

وقدم وزير السياحة التونسي لنظيره الجزائري بسطة حول خطة الوزارة للموسم السياحي وبرنامج انعاش القطاع بعد جائحة كورونا، إضافة إلى المحطات القادمة التي ستحتضنها تونس والاستعداد لها وهي القمة الفرنكوفونية وندوة "تيكاد 8".

تفاصيل اجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا

وفي وقت سابق، أكد وزراء خارجية تونس والجزائر وليبيا، في ختام اجتماع تشاوري، على أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وعقد وزراء خارجية تونس عثمان الجرندي، والجزائر رمطان لعمامرة، وليبيا نجلاء المنقوش، اجتماعا تشاوريا في تونس لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الأصعدة الثنائية ومتعددة الأطراف.

وحظي الملف الليبي بأهمية لافتة خلال هذا الاجتماع الثلاثي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إن الملف الليبي "استأثر بحيز من التشاور" خلال الاجتماع.

وبحسب البيان، أكد الوزراء الثلاثة "ضرورة المضي قدما نحو استكمال المسار السياسي في ليبيا وإجراء الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية في كنف الوفاق الوطني بما يسهم في تركيز دعائم الأمن والاستقرار في الشقيقة ليبيا والمنطقة".

وصدر في ختام هذا الاجتماع الثلاثي التشاوري، بيان مشترك، تضمن 19 نقطة، منها ثلاث نقاط حول الوضع في ليبيا.

وأكد الوزراء الثلاثة في بيانهم على "أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عموما وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي- ليبي وحشد الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية".

وشددوا على "أهمية الاستحقاقات الانتخابية لبناء مستقبل ليبيا في كنف الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية بما يساعدها على التفرغ لإعادة البناء والإعمار ويعيد لليبيا مكانتها الإقليمية كقطب اقتصادي ومالي، وبما من شأنه أن يسهم في الاندماج الاقتصادي لجميع دول المنطقة ويعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الجوار ودعم الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية على أساس المصالح المشتركة والمنافع الاقتصادية المتبادلة والتنمية المستدامة الشاملة".

ويأتي هذا الاجتماع بينما تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكلة من مجلسي النواب والدولة في ليبيا لعقد آخر جولاتها التشاورية في إطار جهود التوافق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على ضوئها الانتخابات الليبية.

ورحب الوزراء الثلاثة "بقرب استئناف اللجنة الدستورية المشتركة لأشغالها بالقاهرة، وشجعوا أعضاءها الممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على استغلال هذه الفرصة لبلورة التوافقات الضرورية بغية استكمال صياغة الأساس الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته وممثليه في أقرب وقت ممكن".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد التقى في وقت سابق على حدة كل من وزير الخارجية الجزائري، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وجدد الرئيس التونسي، خلال اجتماعه مع الوزيرة الليبية تأكيد دعم بلاده للتوصل إلى حل سلمي ليبي-ليبي، ورفضها لأية محاولة لتقسيم ليبيا.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، على صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، إن الرئيس سعيد، جدد خلال هذا اللقاء "التأكيد على موقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا والقائم على دعم الحل السلمي الليبي-الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية والمتمسك بوحدة ليبيا".

وشدد على أن "أمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار تونس"، مؤكدا في نفس الوقت، على أن "تونس ترفض أية محاولة لتقسيم ليبيا".

وبعد ذلك، عقد الرئيس التونسي اجتماعا مع وزيري الخارجية الجزائري والليبي، بحضور وزير الخارجية التونسي، حيث اطلع على نتائج الاجتماع الثلاثي التشاوري، بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية.

وذكر البيان أن الرئيس قيس سعيد، جدد خلال هذا الاجتماع، "التأكيد على وحدة المصير، وعلى ثقته في قدرة الليبيين على إدارة شؤونهم بأنفسهم دون تدخلات خارجية".

ودعا إلى "تكثيف التشاور من أجل مساعدة الأشقاء في ليبيا على التوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي يتيح الخروج من الوضع الدقيق الذي يمرّ به هذا البلد المجاور".

وجاء عقد هذا الاجتماع الثلاثي في وقت تجرى فيه اتصالات مُتعددة لعقد مؤتمر حول ليبيا في إيطاليا يوم 22 يونيو الجاري من أجل الدفع بجهود الاستقرار في ليبيا، وذلك بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى مصر وتركيا.