لإنهاء خطة شراء السندات.. المركزي الأوروبي يؤجل رفع أسعار الفائدة إلى يوليو

أكد البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أنه سينهي خطة شراء السندات طويلة الأمد في الأول من يوليو، وأشار إلى سلسلة من زيادات أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو في ظل مكافحة التضخم المرتفع.

ووفقا لوكالة "رويترز"، مع ارتفاع التضخم الشهر الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 8.1٪ واتساع نطاقه بسرعة، يتراجع البنك المركزي الأوروبي عن إجراءات التحفيز التي كان قد طبقها خلال معظم العقد الماضي.

ويهدف إلى وقف تسرب النمو السريع للأسعار إلى الاقتصاد الأوسع، واستمراره عبر دوامة يصعب كسرها.

متابعة لخطوة وعد بها منذ فترة طويلة، قال البنك المركزي الأوروبي إنه سينهي برنامج شراء الأصول، وهو أداة التحفيز الرئيسية منذ أزمة الديون في منطقة اليورو. وقال إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، ثم يغير الأسعار مرة أخرى في سبتمبر، ربما بهامش أكبر.

وأشار المركزي الأوروبي إلى أن "مجلس الإدارة يعتزم رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو".

وأضافت أن "مجلس الإدارة يتوقع رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي مرة أخرى في سبتمبر.. إذا استمرت توقعات التضخم على المدى المتوسط ​​أو تدهورت، فإن الزيادة الأكبر ستكون مناسبة في اجتماع سبتمبر".

يقف سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي الآن عند 0.5٪-، وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنه قد يعود إلى الصفر أو أعلى قليلاً بنهاية الربع الثالث.

مع ذلك، تتوقع الأسواق المزيد من الإجراءات الصارمة، حيث يتم تسعير 135 نقطة أساس من الارتفاعات بحلول نهاية هذا العام، أو زيادة في كل اجتماع اعتبارًا من يوليو، مع بعض التحركات التي تتجاوز 25 نقطة أساس.

ولم يرفع البنك أسعار الفائدة منذ 11 عامًا، وكان سعر الفائدة على الودائع في المنطقة السلبية منذ العام 2014.

أخبار ذات صلة.. 

أشاد صندوق النقد الدولي، بالخطوات التي قامت بها موريتانيا لتعزيز الحوكمة والمساءلة و«الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية وسيادة القانون».

وأضاف البيان الصادر خلال زيارة بعثة من الصندوق لموريتانيا، أن «البعثة التقت بشكل مباشر مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال التنمية».

واستهدفت الزيارة وفق البيان «دراسة تشخيصية حول قضايا الحوكمة من أجل وضع خطة عمل حكومية بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف في مجالي الحوكمة ومكافحة الفساد».

واطلعت البعثة على جوانب «متعددة من الحوكمة الاقتصادية، بما في ذلك حوكمة البنك المركزي، والقطاع المالي، والسياسة المالية والضريبية، وحماية العقود وحقوق الملكية، ومكافحة غسيل الأموال».

وأشار البيان إلى تطلع البعثة لمواصلة العمل مع الحكومة الموريتانية للوصول إلى النتائج المرجوة