الجيش الجزائري ينفذ تمرينًا ضخمًا بالذخيرة الحية جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الفريق السعيد شنقريحة،  رئيس الأركان الجزائري، استمع إلى تنفيذ تمرين "الصمود 2022" التكتيكي الليلي بالذخيرة الحية، في مدينة تندوف جنوبي الجزائر، وتضمن التدريب الفكرة العامة ومراحل تنفيذ التمرين الذي جرى على مرحلتين: "الأولى نظرية شارك فيها أركان القيادات الجهوية والوحدات المشاركة، والثانية ديناميكية أُقحمت خلالها الوحدات المنفذة للتمرين".

وأكدت الوزارة، أن رئيس الأركان الجزائري، تابع عن كثب مجريات التمرين، الذي نُفِّذ ليلاً في ظروف قريبة من الواقع، من أجل بلوغ أهدافه، ولاسيما فيما تعلق بتدريب القادة على تحضير الأعمال القتالية الليلية وتنظيمها، فضلاً عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات من خلال تحقيق الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات والوحدات الفرعية.

وأشرف رئيس الأركان الجزائري، أيضًا على تمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، إلى جانب اختبار الجاهزية العملياتية ومدى القدرة على تنفيذ الأعمال القتالية الليلية وإدارتها، وتقييم مدى القدرة على التنفيذ الناجح للمهمات الموكلة في مختلف الظروف.

واختبر التمرين القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهمّات المسندة، ومدى التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة، ذات التكنولوجيا العالية.

أخبار أخرى..

وزير المالية الجزائري يتوقع تحقيق نسبة نمو خلال العام الجاري

توقع وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، أن تحقق بلاده نسبة نمو تقدر بـ4ر3 بالمائة خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال كلمته، بمناسبة انطلاق أعمال المؤتمر 33 للاتحاد العام العربي للتأمين، الذي ينظمه الاتحاد الجزائري لشركات التأمين، بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين، بمدينة وهران (شمال غربي الجزائر)، ولمدة ثلاثة أيام، وبحضور ما يزيد على ١٢٠٠ مشارك من أكثر من ٤٠ دولة، من بينها ٢٠ دولة عربية.
وأوضح راوية، أن الجزائر تمكنت من تجاوز آثار الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وبدأت مؤشراتها الاقتصادية الكبرى في التحسن بداية من النصف الثاني من العام الماضي، ما يسمح لها بتوقع نسبة نمو للعام الجاري تقدر بـ4ر3 بالمائة.
وأضاف راوية، أن التدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة آثار الأزمة الصحية، والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد والمؤسسات الجزائرية؛ ومنها جدولة ديون المؤسسات، وتقديم تحفيزات مختلفة، سمحت بالتحكم في الوضع الاقتصادي العام، والحفاظ على التوازنات الكبرى للقطاع المالي، ومنها مؤسسات التأمين وإعادة التأمين.

وتابع الوزير الجزائري، أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، التي باشرتها الجزائر مؤخرا لتحسين أداء الاقتصاد، ورفع نسبة النمو من خلال دعم الصادرات خارج المحروقات، ومراجعة قانون الاستثمار بالقضاء على العراقيل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والتخلي عن قاعدة 51/49 للاستثمار في معظم القطاعات (حيث كانت نسبة الشراكة للمستثمر الأجنبي لا تزيد على ٤٩ بالمائة؜ مقابل ٥١ للمستثمر الجزائري).
وأشار الوزير الجزائري إلى دعم الدولة ضمن إصلاحاتها الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في تسيير القطاع الاقتصادي، وهي إصلاحات يتوقع ظهور نتائجها الأولى قريبا.