رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مشاورات لبنانية للرد على محاولة إسرائيل التنقيب في المنطقة المتنازع عليها

نشر
سفينة التنقيب الإسرائيلية
سفينة التنقيب الإسرائيلية

 أعلنت مصادر مطلعة، أن الرد اللبناني قيد التشاور على صعيد التطورات على الحدود البحرية الجنوبية ومحاولة إسرائيل الحفر والتنقيب في المنطقة المتنازع عليها.

وقالت المصادر ذاتها، اليوم الإثنين، إن رئيس الجمهورية ميشال عون ما زال ينتظر تقرير قيادة الجيش حول مكان تمركز الباخرة اليونانية المكلّفة ببدء الحفر في حقل "كاريش"، وفقا لما ذكرته صحيفة الجمهورية المصرية.

وأكدت أن المعلومات التي ترددت قد نفت أن تكون السفينة قد تجاوزت الخط 29 في اتجاه شماله، وأن عملية الرصد مستمرة لتحديد موقعها بطريقة دقيقة للغاية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من خيار لمواجهة أي خرق اسرائيلي للخط 29، وأن البحث يتوقف على تقرير قيادة الجيش والجهات المعنية.

وبحسب المصادر، قد تكون الخطوة الأولى دعوة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع إلى جلسة لاتخاذ القرارات المناسبة، بعد التذكير بالمراسلات التي أودعها لبنان الأمم المتحدة، وآخرها الرسالة التي اكّدت "تمسّكه بحقوقه وثروته البحرية".

وأوضحت المصادر أن اعتبار حقل "كاريش" "يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها"، هي رسالة لم تعد سرية، بعدما تم تعميمها في حينه على جميع أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس بتاريخ الثاني من فبراير الماضي وتم نشرها حسب الأصول.

وطلب لبنان من مجلس الأمن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنّباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وأكد لبنان، أنه ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي هوكشتاين للتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.

 

أخبار أخرى…

بري عن قضية حقل كاريش: لبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام التجاوزات

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه "ليس ممكنًا تجاهل الخطوات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي في حقل كاريش، ومن المفترض حضور الوسيط الأمريكي الى بيروت آموس هوكشتين وإبلاغه أن لبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات".

وأكد الرئيس بري، في حديث صحافي، أن "على الوسيط أن يقوم بإجراءات لوقف هذه التجاوزات، باعتباره مسؤولًا عن ملف التفاوض".

وحذر الرئيس بري من أنه "إذا لم يتجاوب هوكشتين أو لم يصل إلى نتيجة، فعلى الحكومة أن تجتمع وأن تأخذ قرارًا وطنيًا بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة".