مصر.. تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن حياة كريمة
بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، في إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل منتصف عام 2022.
وقال أشرف حسني، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروعي الخطة والموازنة العامة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام 2022/2023، بشأن جهود تحسين خدمات التليفون المحمول، فقد اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول في الحيز الترددي 2600 بتقنية TDD بحجم 80 ميجاهرتز من إجمالي حزمة الترددات التي حصلت على حق استخدامها شركات باستثمارات تقدر بـ 1.6 مليار دولار، حيث سيسهم تشغيل الترددات الجديدة في إحداث نقلة نوعية بجودة الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات المقدمة للمستخدمين.
وأضاف: "كما اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات جديدة لاختزال الزمن اللازم للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية المختلفة بإنشاء محطات المحمول مما كان له أثر إيجابي في الإسراع من إنشاء محطات تغطية جديدة بالمناطق ذات الاحتياج ليتم الانتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة في خلال فترة 4- 6 شهور بدلًا من 12 شهرا في الفترة السابقة حتى تم اعتماد عدد 2411 محطة محمول جديدة منذ يناير 2021 حتى الآن".
وزير المالية: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية
وقام الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرية، بعقد لقاءً ثنائيًا مع إسلمو ولد محمد إمبادى وزير المالية بدولة موريتانيا، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
ناقش الجانبان أهمية تحقيق التكامل العربى والأفريقي خلال المرحلة الحالية، لمواجهة التقلبات الاقتصادية حول العالم جراء الحرب فى أوروبا التى أحدثت موجة تضخمية أثرت سلبًا على اقتصادات مختلف الدول.
بحث الجانبان آليات التعاون بين وزارتى المالية، وتبادل الخبرات حول أدوات التمويل البديل، للعمل على سد الفجوة التمويلية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال ميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، إضافة إلى إبرام اتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين لتشجيع الاستثمارات.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، على نحو يسهم فى تبسيط وتيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بما يساعد على تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد.
بحث الجانبان آليات تمويل المناخ ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، عبر دعم التخطيط الاستراتيجى طويل الأجل، حيث يمثل التغير المناخي تحديًا في غاية الأهمية، وخطرًا داهمًا على دول العالم أجمع، بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، وأهمية تنسيق الموقف الأفريقى حول احتياجات القارة فيما يتعلق بتمويل المناخ قبل مؤتمر COP27.
