الكويت تقرر رفع الزيادة فى إنتاج البترول خلال يوليو المقبل

أكد الدكتور محمد الفارس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، على رفع الزيادة الشهرية لإنتاج الكويت من البترول ليصل إلى 768ر2 مليون برميل يوميًا في شهر يوليو "ما يعني أن دول (أوبك بلس) تستعيد جزءًا كبيرًا من حصصها الإنتاجية خلال الأشهر القادمة بما يقارب مستويات ما قبل تفشى جائحة كورونا مطلع عام 2020".

وقال الفارس، في بيان لوزارة النفط الكويتية، عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ41 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) في تحالف (أوبك بلس) والاجتماع الوزاري الـ29 لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارج أوبك (أوبك بلس) اللذين عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي - إن (أوبك بلس) تتابع عن كثب أوضاع السوق النفطية العالمية وحركة الاسعار مشيدا بقرار (أوبك بلس) والذي تم بالإجماع ونص على رفع الزيادة الشهرية للإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو وكذلك لشهر أغسطس.

وأكد الفارس أن قرار رفع الزيادة الشهرية من شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الامدادات في الأسواق من خلال الاستمرار باتباع استراتيجية (أوبك بلس) مما يساعد في استقرار السوق.

وأوضح أن التقلبات الحالية في أسواق النفط العالمية لا تعكس فقط التغيرات في أساسيات السوق وإنما تعزى إلى التطورات الجيوسياسية وتقلص الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج والتكرير.

وشدد الفارس، على ضرورة استمرار تحالف (أوبك بلس) في أداء دوره الكبير لضمان توازن الأسواق والحفاظ على نهجها في ضبط إيقاع سوق النفط العالمي.
وذكر أن (أوبك بلس) تتابع انعكاسات زيادات أسعار الفائدة الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط وهو ما يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق.

وفي سياق أخر، قال علي بن عيسى، سفير المملكة المغربية لدى الكويت، إن إطلاق وتدشين الخط الجوى الجديد بين المغرب والكويت يسهم في التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين الشقيقين.

وأضاف ابن عيسى في تصريح له اليوم، أنه بعد إعلان شركة الخطوط الجوية الكويتية تدشين رحلات جديدة إلى الدار البيضاء في المملكة المغربية بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء - أن تلك الوجهة تعكس العلاقات القوية والمتينة بين البلدين والتي تتميز بالتعاون والتنسيق في مختلف المجالات ومنها اتفاقية النقل الجوي التي سمحت بافتتاح هذه الوجهة.

ومن جانبة قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي ، إن الوجهة الجديدة تخدم قاصدي السياحة والاستثمار وزيارة الدار البيضاء علاوة على تمكين المقيمين من الجنسية المغربية السفر إلى بلدهم بشكل مباشر.

وأفاد رزوقي بأن الخطوط الكويتية ستقوم خلال الأشهر المقبلة بمتابعة هذه الوجهة لدراستها وإمكانية زيادة عدد رحلاتها إليها.

وبدوره أكد نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في الإدارة العامة للطيران المدني صالح الفداغي دعم الطيران المدني للخطوط الجوية الكويتية لتنفيذ خططها في التوسع ، مشيرا إلى تعاون الطيران المدني مع كل شركات الطيران التي تريد أن تشغل رحلاتها التجارية من وإلى دولة الكويت بعد أن تتقدم بكتاب رسمي إلى الإدارة بتشغيل الخط أو إضافة رحلات.

وبين أن الطيران المدني الكويتي يقوم بدراسة كل طلب تقدمت به شركة الطيران لمعرفة مدى قدرة مطار الكويت الدولي على استيعاب الرحلات إلى جانب النظر في الأمور التعاقدية.
وكانت الخطوط الكويتية أعلنت في 7 فبراير الماضي إطلاق 17 وجهة جديدة بإجمالي 57 وجهة. 

أخبار أخرى..

وفي وقت سابق، قال الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح،  النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، اليوم الأربعاء، إن هناك تغييرات جذرية وإعادة هيكلة لقطاعات (الداخلية الكويتية) وقيادييها بصورة جديدة تخدم المؤسسة الأمنية وتحقق المنظومة الأمنية المتكاملة.

وأكد وزير الداخلية الكويتي، في بيان له، أهمية الالتزام واليقظة والانتشار الأمني للدوريات في كل أنحاء الكويت لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة، مشددا على ضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها في إطار القانون.
ودعا قيادات القطاعات الأمنية للعمل بروح الفريق الواحد لبسط مظلة الأمن والأمان ووضع الخطط الأمنية وفق برنامج زمني يستمر حتى نهاية العام إلى جانب ضرورة تواجد القيادات الأمنية ميدانيا ومتابعة تنفيذ الخطط في هذه المرحلة.
وأوضح أن ضبطيات الإدارة العامة لخفر السواحل الأخيرة برهنت على استعدادها التام لمكافحة جميع أنواع التهريب والاختراقات الأمنية، لافتا إلى أن إحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات دليل على يقظتهم وتفانيهم وجهدهم في العمل للحفاظ على المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد الشريعان، يسعى لإقناع الهند باستثناء الكويت من حظر تصدير القمح الذي اتخذته أخيرًا.

الكويتي سيعقد لقاءً قريبًا مع السفير الهندي لدى الكويت سيبي جورج؛ وذلك لبحث الطلب الكويتي مدفوعًا بالعلاقات التجارية التاريخية بين البلدين، ضمن الدراسة التي تجريها الهند حول إمكانية تخفيف منع تصديرها القمح، كما فعلت مع دول أخرى.

وبينت الصحيفة أن تحرك الشريعان نحو الهند في هذا الطلب يأتي ضمن تحركات أوسع يقوم بها الوزير لضمان استمرار تدفقات الحبوب إلى الكويت في ظل العجز التي الذي يواجه غالبية الأسواق العالمية بسبب التطورات الجيوسياسية الأخيرة.

تفاصيل بنود القانون الجديد الخاص بإقامة الوافدين في الكويت

وأكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي النائب سعدون حماد، عدم صحة الكثير من المعلومات التي أُثيرت حول بعض مواد مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير.

وأوضح أن قانون إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير، نص في المادة الـ11 على أنه يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة، الإقامة فيها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مشددا على أن «ما فهم من أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة الزيارة لمدة سنة غير صحيح».

ولفت إلى أن المادة الـ13 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد بشكل طبيعي، وليس كما فهم البعض بأنها غير قابلة للتجديد. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وذكر أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتيات وملاك العقارات قابلة للتجديد، و15 سنة للمستثمرين قابلة للتجديد.

وشدد على أن «مدة الزيارة محددة فقط بـ3 أشهر غير قابلة للتجديد، بينما يمكن للشركات تحويل الزيارات إلى إقامات عمل».

وبيَّن حماد، أن مشروع القانون أجاز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله الخاص إذا تبين أنه السبب في الهروب من كفيله.

وقال حماد، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الهدف الأساسي من تقديم هذا المشروع بقانون كما نصت عليه المادتان الـ18 والـ28 هو محاربة تجار الإقامات من خلال تشديد عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكبها.

وبين أن مشروع القانون شدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، على أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما.

وأضاف أنه «في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة تضاعف العقوبة، بينما في القانون الحالي العقوبة محددة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار».

وأفاد بأن المادة الـ14 من مشروع القانون تنص على منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقا لأحكام المادة الـ13 من مشروع القانون وذلك في حدود مدة عقد استخدامه قابلة للتجديد، فإذا ترك العمل أُلغيت إقامته من تاريخ تركه العمل ويجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المدة التي تحددها له الجهة المختصة بوزارة الداخلية ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة.

وذكر أن تلك المادة تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل ببقية الإجراءات خلال أسبوعين من تركه.

ودعا حماد أعضاء مجلس الأمة إلى قراءة تقرير اللجنة بدقة حتى تتضح لهم الصورة كاملة، مؤكدا أن المجال مفتوح للجميع لطرح تعديلاتهم على مشروع القانون قبل التصويت عليه في مجلس الأمة.