رئيس الأمة الكويتي يتوجه إلى بروكسل للقاء رئيسة البرلمان الأوروبي

توجه  مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، على رأس وفد برلماني، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل) في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، يلتقي خلالها رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا والعديد من رؤساء اللجان ورؤساء الأحزاب في البرلمان الأوروبي.

ومن المقرر أن يبحث الغانم، خلال سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في البرلمان الأوروبي، الخطوات والإجراءات اللازمة لاستكمال ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة (شنجن)، لاسيما بعد موافقة المفوضية الأوروبية على طلب دولة الكويت المتعلق بهذا الشأن مع تبقي موافقة البرلمان الأوروبي.
 

وفي سياق أخر، عقد مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزير الصحة ومدير الصحة العامة، حول آخر تطورات انتشار "جدري القرود" (MONKEYPOX VIRUS) وذلك من واقع إحصائية عن الدول التي انتشر فيها الفيروس وأعداد الإصابات والوفيات.

وأكد وزير الصحة خلو البلاد من هذا الفيروس حتى تاريخه ولله الحمد، كما أحاط المجلس علما بالإجراءات الاحترازية التي باشرت وزارة الصحة باتخاذها لمواجهة تطورات هذا الفيروس وتلافي تسربه إلى البلاد والوقاية منه.

وأحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن العرض المرئي المقدم من جهاز الأمن الوطني المتضمن "دراسة لجنة تقييم الأمن الغذائي وبحث سبل تعزيزه في دولة الكويت" والتي اشتملت على التحديات والمخاطر التي تواجه استراتيجية الأمن الغذائي والمتطلبات اللازمة لإيجاد منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت، إلى جانب أهم المشاريع الاستراتيجية المقترح تنفيذها على المدى القصير والمتوسط في هذا الشأن.

اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين أعضاء في المجلس البلدي وهم:
1.م. إسماعيل حيدر بهبهاني

2.م. شـريفــة صالـح الشلفـان

3.م. عليـــاء أحمـــد الفارســي

4.م. عبداللطيف عبدالله الدعي

5.م. منيـــرة جاســــم الأميـــر

6.م. فــــرح ســــالم الرومـــــي

وقرر رفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، متمنياً للسادة الأعضاء المعينين كل النجاح والتوفيق مع زملائهم الأعضاء المنتخبين في تعزيز دور المجلس البلدي في ممارسة مهامه ومسئولياته لدعم جهود التنمية الشاملة في البلاد.

أخبار أخرى..

تفاصيل بنود القانون الجديد الخاص بإقامة الوافدين في الكويت

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي النائب سعدون حماد، عدم صحة الكثير من المعلومات التي أُثيرت حول بعض مواد مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير.

وأوضح أن قانون إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير، نص في المادة الـ11 على أنه يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة، الإقامة فيها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مشددا على أن «ما فهم من أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة الزيارة لمدة سنة غير صحيح».

ولفت إلى أن المادة الـ13 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد بشكل طبيعي، وليس كما فهم البعض بأنها غير قابلة للتجديد. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وذكر أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتيات وملاك العقارات قابلة للتجديد، و15 سنة للمستثمرين قابلة للتجديد.

وشدد على أن «مدة الزيارة محددة فقط بـ3 أشهر غير قابلة للتجديد، بينما يمكن للشركات تحويل الزيارات إلى إقامات عمل».

وبيَّن حماد، أن مشروع القانون أجاز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله الخاص إذا تبين أنه السبب في الهروب من كفيله.

وقال حماد، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الهدف الأساسي من تقديم هذا المشروع بقانون كما نصت عليه المادتان الـ18 والـ28 هو محاربة تجار الإقامات من خلال تشديد عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكبها.

وبين أن مشروع القانون شدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، على أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما.

وأضاف أنه «في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة تضاعف العقوبة، بينما في القانون الحالي العقوبة محددة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار».

وأفاد بأن المادة الـ14 من مشروع القانون تنص على منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقا لأحكام المادة الـ13 من مشروع القانون وذلك في حدود مدة عقد استخدامه قابلة للتجديد، فإذا ترك العمل أُلغيت إقامته من تاريخ تركه العمل ويجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المدة التي تحددها له الجهة المختصة بوزارة الداخلية ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة.

وذكر أن تلك المادة تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل ببقية الإجراءات خلال أسبوعين من تركه.

ودعا حماد أعضاء مجلس الأمة إلى قراءة تقرير اللجنة بدقة حتى تتضح لهم الصورة كاملة، مؤكدا أن المجال مفتوح للجميع لطرح تعديلاتهم على مشروع القانون قبل التصويت عليه في مجلس الأمة.