رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الرئيس اللبناني يبحث سبل تحريك التحقيقات في انفجار ميناء بيروت

نشر
الأمصار

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، السبل القانونية لتحريك التحقيقات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري ووقف تجميده، وذلك خلال لقاءه اليوم، بعضو مجلس النواب اللبناني سيزار أبي خليل (عن التيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) والمحامي معن بو صابر بقصر الرئاسة ببعبدا.


وتناول اللقاء عددًا من المواضيع المختلفة والتطورات على الساحة الداخلية في البلاد وذلك قبل يوم من الجلسة الافتتاحية المرتقبة غدًا لمجلس النواب بتشكيله الجديد.


وتوقفت التحقيقات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري بعد طلبات رد ومخاصمة الدولة تقدم بها عدد من المتهمين في القضية ضد قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار بدعوى أن قرارته مسيسة ولا يطبق مواد القانون والدستور المعنية بمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويتعذر حتى الآن البت في طلبات الرد ومخاصمة الدولة لعدم صدور قرار من الحكومة بالتشكيلات القضائية الجديدة التي تسد الفراغ في المناصب القضائية العليا وتكمل النصاب القانوني اللازم للبت في مثل هذه الطلبات.


على صعيد متصل، بعث عون ببرقية عزاء للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان في وفاة الكاردينال انجلو سودانو أمين السر الفخري لدولة الفاتيكان، والعميد الفخري لمجمع الكرادلة، مؤكدًا المكانة الخاصة التي كان يحملها الكاردينال الراحل للبنان واللبنانيين.

 

لبنان: النطق بعقوبة متهمين باغتيال الحريري في 16 يونيو المقبل


 

 

في سياق آخر، أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة في لبنان عقد جلسة علنية يوم 16 يونيو المقبل للنطق بالحكم على المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ومرافقيه.

وكانت غرفة الاستئناف قد ألغت في جلستها المنعقدة في 10 مارس الماضي الحكم الصادر ببراءة المتهمين، وقضت بإدانتهما غيابيا في 5 تهم وهي مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي والمشاركة في جريمة ارتكاب عمل إرهابي والمشاركة في جريمتي القتل عمدا، بالإضافة إلى تهمة الاشتراك في محاولة القتل عمدا، كما أصدرت أيضا مذكرات ضبط وإحضار بحقهما، وذلك دون أن تحدد العقوبة على أن تختم بذلك إجراءات القضية.

ويأتي قرار غرفة الاستئناف بعدما طعن المدعي العام في 39 مارس من العام الماضي على الحكم الصادر من غرفة الدرجة الأولى في 18 أغسطس 2020 ببراءة مرعي وعنيسي بالقضية، حيث نظرت الغرفة على مدار 5 أيام في شهر أكتوبر الماضي الطعن واستمعت إلى مرافعات شفهية من المدعي العام ومحامي الدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.