الهند تستثني الإمارات من حظر صادراتها من القمح

أكد وزير التجارة الخارجية للإمارات ثاني أحمد الزيودي، أن الحكومة الهندية استثنت دولة الإمارات من حظر صادراتها من القمح.

وقال وزير التجارة الخارجية، إن هناك تركيزاً بشكل كبير على فتح أسواق جديدة لفتح وجهات جديدة للصادرات الوطنية، مؤكداً الوصول إلى 40% من هذه الأسواق، بينما كان الهدف هو الوصول إلى 10%.

وأشار الزيودي في لقائه مع قناة CNBC عربية إلى أن الإمارات وقعت اتفاقية شراكة شاملة مع الهند بدأ تنفيذها في مايو الجاري، ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 1.7% للناتج المحلي الإماراتي خلال 10 سنوات القادمة، مشيراً إلى أن الهند هي ثاني شريك اقتصادي غير نفطي مع الإمارات بحجم تجارة يبلغ 43 مليار دولار.

وقال معاليه إن التجارة الخارجية للإمارات نمت 27% في 2021 مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا لتصل إلى 1.9 تريليون درهم.

وأعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتية عن توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل قريباً إضافة إلى كولومبيا وإندونيسيا.

وأشار الزيودي إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل تسمح للشركات الإماراتية بالدخول في المناقصات الحكومية وعقود المشتريات كما تضع قدماً لها في قطاع الخدمات الإسرائيلي، مؤكداً أنه من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين الإمارات وإسرائيل إلى 2 مليار دولار في 2022 مقارنة مع 1.4 مليار دولار في 2021.

وعن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، أوضح الزيودي أن الإمارات أوقفت بداية بعض الاستثمارات في روسيا نتيجة الحرب، مشيراً إلى أن الإمارات ملتزمة بالاتفاقات الدولية فيما يخص الجانب الروسي.

البحرين: لدينا مخزون من القمح حتى يناير 2023

قال مصدر مسؤول في شركة البحرين لمطاحن الدقيق، إن مطاحن الدقيق قد حصلت على ثلاث شحنات من القمح من أستراليا يصل وزنها الإجمالي إلى 75 ألف طن.

وقال المصدر: لم نتأثر بقرار الهند؛ لأننا نعتمد بشكل أساسي على القمح الأسترالي الذي يتمتع بجودة عالية، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وأضاف: بعد أزمة أوكرانيا تمكنا من توفير ثلاث شحنات من القمح، تزن كل منها نحو 25 ألف طن، ما يعني أن لدينا مخزوناً من القمح حتى يناير 2023.

ونفى أن يكون هناك تأثير لقرار الهند حظر صادراتها من القمح على تلبية احتياجات المملكة من القمح، مستبعداً حدوث تأثير مباشر على أسعار القمح في السوق المحلي، نتيجة لازدياد حجم الطلب على الدول الأخرى المصدرة للقمح بعد حظر الهند للقمح من صادراتها الخارجية.

وأكد التزام مطاحن البحرين للدقيق بتوفير القمح إلى السوق المحلي بمنأى عن أزمة الأسعار الحالية في الأسواق العالمية، كجزء لا يتجزأ من الالتزام بتوفير الأمن الغذائي.

وكانت أسعار القمح قد شهدت ارتفاعاً غير مسبوق يوم الاثنين الماضي، بعد قرار الهند حظر صادراتها من القمح دون إذن حكومي.

الهند تستثني اليمن من حظر تصدير القمح

وأعلنت الهند، استثناء اليمن من قرار حظر تصدير القمح إلى خارج البلاد، في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها المادة الغذائية نتيجة حرب البلدين الأكبر تصديرا لها روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت الحكومة اليمنية، تقديم طلب إلى نيودلهي باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرا لتفادي كارثة دخولها في مجاعة، بفعل نقص الأمن الغذائي الناتج عن الأزمة العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن وزير الخارجية أحمد بن مبارك سلم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شيري مورالي داران في نيويورك، رسالة خطية من رئيس الوزراء معين عبد الملك، تناولت تداعيات الأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على البلد.

أضافت أن الرسالة تقدمت بطلب للهند باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخرا، على أن تعطي الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين للمساعدة على إبعاد شبح المجاعة، وبما يكفل تعزيز أمنها الغذائي.

كما بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، خلال لقائه في نيويورك، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم ومساندة اليمن لمواجهة تداعيات أزمة الغذاء العالمية.

ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلامية مغربية، الخميس، أن الهند ستزود المغرب بالقمح بالرغم من أنها أعلنت عن وقف صادرتها الى الخارج.

ولم تكشف وسائل الإعلام عن الكميات التي ستأتي من الهند نحو المغرب ولا توقيت التوصل بها.

 وأكدت أن العلاقات المميزة بين البلدين سواء على المستوى التجاري والدبلوماسي ومع الظرفية الراهنة التي تعرفها السوق الدولية فيما يتعلق بالقمح ارتفعت الأسعار بشكل قياسي بحيث أصبح سعر الطن الواحد يتجاوز 550 دولارًا.

 ومع الظرووف الراهنة التي تعرفها السوق الدولية فيما يتعلق بالقمح ارتفعت الأسعار بشكل قياسي خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وقفزت الأسعار إلى ما يزيد عن 550 دولاًرا بعدما أوقفت الهند تصدير القمح نحو الخارج.

وأعلنت الهند، التي تعتبر ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص، نتيجة تراجع إنتاجها جراء موجات الحر الشديد.

 وكان سعر الطن من القمح قد بلغ 453 دولارًا بسبب تداعيات النزاع الروسي الأوكراني، ليرتفع إلى أزيد من 550 دولار مع قرار الهند وقف صادراتها.

وعقب ارتفاع الأسعار دوليًا وانعكاسها على السوق الوطني اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لدعم أسعار القمح.

ومع موجة الجفاف وتقلص محصول الحبوب بنحو 70 في المائة إلى 3.2 مليون طن بينما لم يتجاوز إنتاج القمح اللين كن هذا المحصول 1.76 مليون طن هذا الموسم،  سيكون على المغرب أن يستورد نحو 90 في المائة من احتياجاته، وفق مهنيين.

بايتاس: المغرب لديه مخزون من القمح كافِ لمدة أربعة أشهر

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن المغرب يتوفر على مخزون من القمح يكفي لمدة أربعة أشهر.

وجدد بايتاس خلال الندوة الأسبوعية للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، وتأكيد أن الحكومة ماضية في دعم القمح اللين من أجل الحفاظ على سعر الخبز، مشددًا على أن “المغرب بذل مجهودًا كبيرًا في دعم هذه المادة”.

واعتبر أن كلفة الدعم الحكومي المخصص للقمح “مرتفعة جدًا، وهذا يؤكد أن هناك أزمة، لكن الحكومة تستمر في دعم المادة والوقوف إلى جانب المواطنين”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن أسعار القمح شهدت “ارتفاعات مهولة في السوق العالمية، نتيجة قرارات مجموعة من الدول التي راجعت أو ألغت تصدير هذه المادة في ظرفية موسومة بالتقلبات والحرب في أوروبا”.