المغرب يفرض ترشيد نفقات البلديات لمواجهة تبديد الموارد المالية
تعكف الحكومة المغربية على ترشيد نفقات المجالس البلدية من أجل مواجهة إهدار الموارد المالية، في ظل ارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية.
ودعا وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت في بيان له إلى “التدبير الأمثل وعقلنة نفقات المجالس البلدية”. وجاء هذا التوجيه بعد لجوء رؤساء المجالس إلى تخصيص صفقات بالملايين، من أجل اقتناء أو كراء سيارات فارهة وأجهزة أخرى غير ضرورية، ما أثار جدلًا.
ودعا لفتيت رؤساء المجالس البلدية ومدراء شركات التنمية والتهيئة، إلى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والمستحقات، مطالبا إياهم بالحوكمة في التدبير والتسيير المالي.
وأكد هشام لفقيه، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، أن ترشيد النفقات العمومية بالبلديات المغربية الذي دعت إليه وزارة الداخلية، قرار في محله اجتماعيًا واقتصاديًا، حيث من الضروري توجيهه نحو استفادة الفئات المستحقة.
وشدد لفقيه، على أن “هذه الخطوة هي تجاوب سريع مع الظرفية الاقتصادية، والمرتبطة أساسًا بتقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، مما انعكس على الاقتصاد المغربي”.
ورفض بعض محافظي الأقاليم الموافقة على طلب شراء سيارات جديدة لرؤساء بعض البلديات، ودعوا إلى وضع حد لبرمجة مركبات نظرا إلى توفر هذه المؤسسات المنتخبة على سيارات لا تزال في حالات ميكانيكية مقبولة، للحد من تبديد المال العام وتوجيه ميزانية المجالس إلى مشاريع تعود بالنفع على السكان.
واعتبر ثمانية من المستشارين بالمجلس البلدي السراغنة والمجلس البلدي الرحامنة أيضا (وسط المغرب)، ممن صوّتوا بالرفض على قرار رئيس بلديتهم تخصيص ميزانيات لا تخدم مصالح المواطنين، أن ذلك يعد تبديدا للمال العام، واستنزافا للموارد المالية العمومية لغايات شخصية لن تعود بأي نفع على السكان، مشيرين إلى أن “هذه الأموال من الأفضل تخصيصها للمساهمة في دعم مشاريع ومتطلبات البلدية، وتحقيق التنمية، وتنفيذ النموذج التنموي الجديد”.
عزيز أخنوش يشدد على ضرورة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة والبلديات
وبالتزامن مع بيان وزير الداخلية، شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على ضرورة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة والبلديات وعقلنة مختلف النفقات، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بالمصلحة العامة للسكان.
ودعا لفتيت رؤساء البلديات إلى تعبئة كل الجهود لتنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وما يوازيه من مهام تهدف إلى تعزيز وسائل وقدرات البلديات.
ويتم ربط سلوك عدم ترشيد النفقات بالتحقيق قضائيا مع عدد من رؤساء البلديات بتهم تبديد أموال عمومية والاختلاس والتلاعب في سندات الطلب، والتي تم اللجوء إليها كثيرا.
وأصدر القضاء المغربي قرارًا بسجن عبدالرحيم الكامل، المستشار البرلماني والرئيس السابق لمجلس بلدية واحة سيدي إبراهيم بمراكش، بعد ملاحقته بجناية تبديد أموال عمومية.
وتتم مراقبة كل الصفقات العمومية التي يتم التوقيع عليها من طرف رئيس البلدية، سواء من طرف القضاء أو المجالس الجهوية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، لمعرفة مدى مطابقتها مع القانون.
