مصر تشتري أكثر من 2.5 مليون طن من القمح المحلي

قال رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، عباس الشناوي، اليوم السبت إن مصر اشترت أكثر من 2.5 مليون طن من محصول القمح المحلي حتى الآن.

وأضاف الشناوي أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهدف شراء ما بين 5 و6 ملايين طن من القمح المحلي، الذي يستمر حصاده في العادة حتى يوليو أو أغسطس.

ومن جانبه، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 4.1 شهر.

أخبار أخرى..

مباحثات بين مصر ومالطا لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

استقبل وزير المالية والتوظيف المالطي "كلايد كاروانا" السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية في مالطا، لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ومالطا. 

واستهل السفير أنيس اللقاء، بتهنئة الوزير المالطي بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي، واستمراره في مهام منصبه كوزير للمالية، مُؤكداً على تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

ومن جانبه، استعرض السفير المصري جهود السفارة خلال الفترة الماضية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، والنظر في سبل تعزيز التعاون السياحي، والإعداد لتنظيم زيارة لوفد من غرفة التجارة والصناعة المالطية إلى مصر، وعقد اجتماع افتراضي بين وكالة مشروع مالطا والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأسيس شبكة تعاونية متوسطية لصناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا EMENA SWF بقيادة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية MGI (الصندوق السيادي المالطي)، وصندوق BpiFrance الفرنسي في مارس 2022 ضمن جهود أخرى.

كما تبادل الجانبان الآراء بشأن أهمية العمل على الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية القائمة بين البلدين، خاصة اتفاقيات تعزيز التعاون الاقتصادي والفني، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وتعزيز التعاون بين سوقي الأوراق المالية في البلدين؛ فضلاً عن أهمية صياغة اتفاقية أو مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الهجرة.

وأكد السفير أن التطور الذي شهده الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، والسياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخراً، وخطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي رغم التحديات العالمية الراهنة، فضلاً عن اتخاذ سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً.