الصومال تعلن الإفراج عن الأموال الإماراتية المحتجزة بمطار آدن عدي بمقديشو
أعلنت الحكومة الصومالية رسمياً عن إعادتها مبلغ وقدره 9.6 ملايين دولار إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد أيام من انتخاب المشرعين الجدد في البرلمان الاتحادي الصومالي حسن شيخ محمود رئيساً للبلاد.
وأعلنت الحكومة الصومالية عن تسليم الأموال التي بقيت محتجزة لما يقرب من أربع سنوات في خزينة الدولة إلى سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الصومال.
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من سفر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور جنازة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وذكر مكتب رئيس الوزراء أن محمد حسين روبلي سينقل تحيات الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود إلى الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي يناير / كانون الثاني الماضي ، اعتذر رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بشكل رسمي للإمارات العربية المتحدة عن مصادرة الأموال التي دخلت البلاد بشكل غير شرعي وأمر بالإفراج عنها ، إلا أن الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو أمر محافظ البنك المركزي بعدم الإفراج عن الأموال المحتجزة.
وتعود خلفية الواقعة في 2018 عندما ضبطت الشرطة الصومالية 9.6 مليون دولار أميركي في مطار آذن عدي قادمة عبر حقائب سفر تعود للسفارة الإماراتية في مقديشو.
وتم حجز الأموال المصادرة في البنك المركزي ، وأدّت الحداثة إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الصومال والإمارات.
يأتي قرار إعلان الإفراج عن الأموال المحتجزة بعد ساعات من إعلان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد ، محمد بن زايد آل نهيان عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 35 مليون درهم إلى الصومال لدعمها في جهود احتواء موجة الجفاف التي تعصف بالبلاد في السنوات الأخيرة.
الإمارات تأمر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للصومال
وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 35 مليون درهم إلى دولة الصومال لدعم جهود التنمية في هذا البلد الشقيق.
وتأتي توجيهات رئيس دولة الإمارات بتقديم هذه المساعدات، في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتؤكد هذه المبادرة حرص دولة الإمارات على دعم الأشقاء ومساندتهم، وسعيها لتطوير علاقاتها الثنائية مع الصومال.
وتهدف مبادرة دولة الإمارات إلى المساهمة في تلبية احتياجات الشعب الصومالي في مجالات تنموية متعددة، سعياً لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز قدرات الحكومة على التعامل مع التحديات الإنسانية التي تواجه الصومال.
