رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

باشاغا يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار في ليبيا

نشر
الأمصار

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا التزامه وحكومته باتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.
وقال باشاغا في بيان له إنه تلقى، اتصالا هاتفيا من سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هاندل تضمن مناقشة التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وأكد باشاغا في الاتصال التزامه وحكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار وسلامة المدنيين، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات.

وتطرق الاتصال إلى الحديث عن دعم بعض المؤسسات المالية للعمليات العسكرية التي أجرتها المليشيات في طرابلس، حيث شدد باشاغا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إزاء ذلك.

كما أعرب باشاغا عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة في دعم المسار الديمقراطي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

باشاغا: على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه تصرفات حكومة الدبيبة

وقال رئيس الوزراء المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، “على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه تصرفات حكومة الدبيبة، مضيفًا لقد بحثت مع سفيرة بريطانيا تصعيد جماعات عسكرية تابعة لحكومة الدبيبة في طرابلس”.

وقالت السفيرة البريطانية في ليبيا، إنه من الضرورة وجود إجراءات صارمة لمنع دعم مؤسسات مالية لعمليات عسكرية.

وقال الاتحاد الأوروبي، إننا نشجع جميع الأطراف الليبية على حوار حقيقي برعاية أممية ونحن ندعم المحادثات الدستورية الليبية في القاهرة برعاية أممية.

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي المكونة من مجلسي النواب والدولة في القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أعلنت يوم الاثنين الماضي أن أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة وصلوا إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.

وأعربت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” عن سعادتها بما تم تحقيقه من تقدم مشجع  من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة والذي شمل التوصل إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية.

وأكدت وليامز تطلعها “إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات، المقرر استمرارها حتى 20 مايو بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.

ستيفانى وليامز: الليبيون متفقون على إخراج المرتزقة واستعادة السيادة الكاملة

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، إن التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول الإطار الدستوري - خلال الاجتماعات المنعقدة في القاهرة حاليًا – متروك لصدق النوايا.

ولفتت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا، إلى أن كل الليبيين بلا استثناء متفقون على إخراج المرتزقة من البلاد واستعادة السيادة الكاملة.

وأوضحت وليامز، في حوار لجريدة الاتحاد الإماراتية – نقلته بوابة الوسط الليبية – "أن كان هناك إرادة حقيقية وصادقة يمكن أن يحدث كل شيء"، داعية أعضاء لجنة المسار الدستوري إلى أن يتحملوا المسئولية التاريخية الملقاة على عواتقهم وأن يحترموا إرادة الشعب الليبي ورغبة الملايين من السكان في انتخاب من يمثلهم في أقرب وقت ممكن.