رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المغرب يسجل 116 إصابة جديدة ووفاة واحدة بـ"كورونا"

نشر
الأمصار

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 116 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.166.100 حالة في المغرب.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 6182 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.579.380 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها شهدت تسجيل وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي 16.075.


وأعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، عن إلغاء إلزامية إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا لدخول أراضيه، وذلك بسبب "التحسن في الحالة الوبائية".

وقالت الحكومة في بيان إنها قررت إلغاء اعتماد فحص تفاعل البلمرة المتسلسل لكورونا من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية، وأن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة.

وأضافت أنه يأتي استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب.

وفي وقت سابق، أعاد المغرب وإسبانيا، فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية، وفق ما أفاد به مراسلو وكالة "فرانس برس"، وذلك بعدما ظلّت مغلقة طوال عامين بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية التي مرّت بها العلاقات بين البلدين.

الطاقة المتجددة في المغرب.. قوانين جديدة لدعم المشروعات الخضراء

يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المغرب تطورات جديدة ومتسارعة، تنوعت ما بين مشروعات قوية لتوفير مصادر نظيفة وآمنة للمواطنين، وقوانين لحماية وتحفيز تقدّم هذه المشروعات والحفاظ عليها.

وصادقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في مجلس النواب المغربي، على مشروع قانون رقم "40.19" بتغيير وتكملة القانون رقم "13.09" المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم "48.15" المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وفق ما نقل موقع حزب الأصالة والمعاصرة.

وجاء القانون، الذي صُدِّق عليه 2022، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، تماشيًا مع أهداف تعزيز الطاقة المتجددة في المغرب، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار.

كما يتيح القانون تبسيط إجراءات الترخيص، لا سيما ما يخصّ تقليص مدة الإجراءات القانونية المتعلقة بقرارات البت في طلبات الترخيص، ما سيمكّن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في المغرب للاستثمار الخاص المحلي والدولي.