الحلبوسي يستقبل السفير الأمريكي لدى العراق

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، اليوم الأربعاء، استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب في بيان، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأضاف أن الجانبين بحثا استمرار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.

 وأشار الحلبوسي إلى جهود السفير خلال فترة عمله في العراق بهذا المجال، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة.

من جانبه، قدَّم تولر شكره لرئيس مجلس النواب، مؤكداُ استمرار بلاده بدعم العراق وفي المجالات كافة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي ذات السياق، شدد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الاربعاء، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وامريكا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن الرئيس صالح، استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ماثيو تولر بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأثنى رئيس الجمهورية، على جهود السفير تولر خلال فترة عمله من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة.

 وأشار إلى العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، وأهمية العمل على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، قدم السفير ماثيو تولر، شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بدعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات.

وفي سياق أخر، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع  السفير السوداني أحمد إبراهيم حسن، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم قضائية بين البلدين.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل السفير السوداني  في العراق أحمد إبراهيم حسن".

وأضاف، أن "زيدان بحث مع السفير السوداني إمكانية توقيع مذكرة تفاهم قضائية بين البلدين".

وفي ذات السياق، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، مع وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلكوز، العلاقات الثنائية بين البلدين ومكافحة الإرهاب.
وذكر إعلام القضاء -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، الثلاثاء أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل وزيرة العدل في هولندا ديلان يشيلكوز زيكيريوس، حيث تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا القانونية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب".

وفي وقت سابق، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، الأحد، السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسون.

وبحث مجلس القضاء الأعلى، مع السفير البريطاني، الموقف القانوني بالتعامل مع قضايا أحد أطرافها مواطن بريطاني. 

وبدوره استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، السفير الإيراني إيراج مسجدي.

وذكر مجلس القضاء في بيان، أن "القاضي فائق زيدان استقبل السفير الايراني إيراج مسجدي بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق".

وقدم السفير الإيراني شكر إلى "مجلس القضاء الأعلى على التعاون بين البلدين في الشأن القضائي والقانوني خلال فترة عمله في العراق".

ومن جهة أخرى، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، عدد من القضايا الخاصة بالشأن العراقي والدولي.

وذكر بيان لمجلس القضاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل السيد عمار الحكيم للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الهامة الخاصة بالشأن العراقي والدولي.

ونفى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقى فائق زيدان، تحديد المحكمة الاتحادية العليا مهلة دستورية لا تتجاوز 30 يومًا لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد فى البلاد.

وقال زيدان، إن "فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية لا يعني بالضرورة انتخاب الرئيس يجب أن يتم خلال مدة أقصاها 30 يومًا"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المحكمة الاتحادية أجازت إعادة الترشيح مجددًا لمنصب رئيس الجمهورية دون أن تحدد مدة بعينها، وإنما وصفت هذه المدة بـ"الفترة الوجيزة".

وأكد أن الوقت مازال متاحا للقوى السياسية للتفاوض من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة في العراق، مشيرًا إلى أن المحكمة الاتحادية أجازت أيضا لرئيس الجمهورية الاستمرار في أداء مهام عمله لحين انتخاب رئيس جديد وفق مقتضيات المصلحة العامة في البلاد.

وحول الحلول التي من شأنها أن تعالج الأزمة السياسية الراهنة في العراق، قال القاضي زيدان إن "الحل الأقرب إلى المنطق والمنصوص عليه في الدستور هو حل البرلمان، لكن آلية هذا الحل في المادة 64 من الدستور العراقي تجعله مستحيلا".

وأشار إلى أن "المادة 64 من الدستور تنص على أن حل البرلمان متوقف بموافقة الأغلبية المطلقة في المجلس النواب أو بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وفي كلتا الحالتين يجب أن نعود إلى البرلمان نفسه الذي من المستحيل أن يعاقب نفسه بنفسه".
ويأتي هذا النفي في الوقت الذي أفادت فيه تقارير وتصريحات بأن المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق ستنتهي في 6 أبريل الجاري.