مصر.. "شكري" يعقد لقاءً ثلاثيًا مع وزير المناخ الدنماركي ووزير الدولة البريطاني

التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٢، وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي "دان يورجنسن" ووزير الدولة البريطاني "ألوك شارما" رئيس الدورة ٢٦ للمؤتمر، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدنمارك حول تنفيذ تعهدات المناخ والذي يعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء استعدادات مصر الجارية لاستضافة الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مبرزاً حرصه بوصفه الرئيس المعين للدورة ٢٧ للمؤتمر على التشاور مع كافة الأطراف المعنية بهدف الاستماع لرؤاهم حول مختلف موضوعات المناخ، على نحو يسهم في خروج المؤتمر بنتائج متوازنة تراعي أولويات وشواغل مختلف الأطراف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري قام في ذات السياق بطرح رؤية مصر للنتائج المنتظرة للدورة ٢٧ للمؤتمر، حيث تتطلع إلى أن تمثل خطوة هامة على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع فعلي على الأرض. وأشار في هذا الإطار إلى أهمية الحفاظ على الزخم الحالي لعمل المناخ الدولي على نحو يرفع من سقف الطموحات ويجعل هدف وقف الارتفاع في معدل درجات الحرارة عند ١.٥ درجة مئوية في المتناول، بجانب التأكيد على ضرورة عدم تأثر تعهدات المناخ بالوضع الجيوسياسي الحالي.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء كذلك لأهمية انخراط كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي في أعمال المؤتمر ومخرجاته، بجانب التطرق لموضوعات التكيُف مع تداعيات تغير المناخ والخسائر والأضرار الناجمة عنه، فضلاً عن توفير تمويل المناخ على نحو يلبي احتياجات الدول النامية.

أخبار ذات صلة.. 

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إلى تونس لرئاسة اجتماع اللجنة المصرية التونسية المشتركة في دورتها السابعة عشرة، بمشاركة نظيرته التونسية نجلاء بودن.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات اللجنة المصرية التونسية برفقة نظيرته التونسية نجلاء بودن، بمنطقة الصادرات في العاصمة تونس، كما سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين.

ووعلى غرار ذلك، اختتمت الاجتماعات التحضيرية الثلاثاء الماضي على مستوى الخبراء للدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة "المصرية - التونسية"، والتي تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات، الاقتصادية والفنية.

وجديربالذكر أن انعقاد أعمال اللجنة العليا “المصرية - التونسية” المشتركة يأتي استمرارًا لتطور العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطورًا على مدار السنوات الأربع الماضية، على كافة المستويات، وتنفيذَا لتوجيهات قيادتي البلدين، خلال الزيارات المتبادلة، والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز قنوات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.