رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إضراب شامل يعطل الدراسة في موريتانيا

نشر
مؤسسات التعليم الإبتدائي
مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي فى موريتانيا

دخل إضراب مؤسسات التعليم الإبتدائي والثانوي في موريتانيا الذي يستمر خمسة أيام، يومه الثاني تحت شعار مطلبي ” نريد تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين، وتسوية بعض المظالم”.

ويتقدم المضربون بستة مطالب هي:” زيادة رواتب وعلاوات المدرسين ورفع بعض المظالم المطروحة منذ سنوات”.

وقد شاركت فى الإضراب النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، والاتحادية العامة لعمال التعليم، والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، وتحالف أساتذة موريتانيا، والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي ونقابة معلمي التعليم العمومي بموريتانيا، وتجمع مديري مدارس التعليم العمومي بموريتانيا.

هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا، حملت “وزارة التهذيب الوطني مسؤولية تداعيات الإضراب على مستقبل التلاميذ ونسب المشاركة في الامتحانات والمسابقات”.
وفى بيان أصدره  المضربون أعلنوا عزمهم “مواصلة النضال بكل الوسائل القانونية من أجل إخراج المدرسين من براثن التهميش والنسيان”.

النقابات اعتبرت “وزارة التهذيب وإصلاح النظام التعليمي ما زالت تتبع سياسة العناد في مواجهة الدعوات المتجددة للحوار والاحتجاجات التي تلجأ إليها النقابات لفرض الانتقال إلى مفاوضات مثمرة تفضي إلى تحقيق المطالب الملحة للمدرسين، وتقطع حبل الوصال مع عقلية التسويف والنزول للإجراءات القمعية المرفوضة ضد المضربين”.

وقالت: “يقترب العام الدراسي الجاري تدريجياً من نهايته، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات جدية على تعافي نظامنا التربوي الذي يُنظر إليه بالإجماع على أنه يحتضر منذ عقود”.

وأضافت : “ولئن كان إصلاح التعليم متضمناً في برنامج رئيس الجمهورية، فإن ذلك لم يغير شيئاً من استمرار التحديات الكبرى التي يعاني منها التعليم في موريتانيا، وفي مقدمتها الظروف المأساوية للمدرسين التي فاقمها الارتفاع الحاد الحالي في الأسعار”.

 

أخبار أخرى..

الرئيس الموريتاني يؤكد خطورة الجفاف على الاستقرار

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن الجفاف بتبعاته يعتبر عاملا في تحطيم المجتمعات ومضاعفة ظاهرة الهجرة غير النظامية، كما يؤدي إلى تفاقم النزاعات والتوترات من أجل النفاذ إلى المياه والأراضي الخصبة.

وأضاف الرئيس الموريتاني - في كلمة ألقاها في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، خلال الدورة الـ15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر، ونشرتها الرئاسة الموريتانية - أن موريتانيا عانت - كما هو الحال في بلدان الساحل الأخرى - من وطأة سنوات عديدة من الجفاف أدت إلى إزالة الغابات وتدهور التربة، وبالتالي إلى خسارة مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة؛ مما أدى إلى تضرر السكان، خاصة الأكثر هشاشة والأقل قدرة على المقاومة والصمود مثل صغار المنتجين والمنمين (مربو المواشي).

وتابع الرئيس الموريتاني أنه «مهما كانت خطورة الوضعية، فهي بالتأكيد ليست قدرا محتوما»، لافتا إلى أنه «ما زال بإمكاننا دائما أن نتحكم في مصيرنا ونقلب الوضعية من خلال العمل على تأهيل التربة المتدهورة وحوكمة الموارد الطبيعية والتركيز على التكوين والإعلام ومحاربة الجفاف وتعبئة المصادر المالية الكافية لتنفيذ المشاريع المشتركة لمكافحة التصحر».

ودعا الرئيس الموريتاني شركاء السور الأخضر الكبير إلى البحث مع الدول الأعضاء في المبادرة سبل تسريع تنفيذ البرنامج الميداني.