بيان مغربي مصري مشترك: نرفض التدخلات الخارجية في شؤون العرب

أكدت مصر والمغرب، على تعزيز التعاون ووحدة الصف العربي ورفض التدخلات الخارجية.

جاء ذلك خلال بيان مشترك للبلدين، أعقب لقاء بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسامح شكري وزير خارجية مصـر، الذي أجرى زيارة عمل إلى المغرب، استغرقت يومين واختتمها اليوم، أجرى خلالها، الجانبان مباحثات معمقة.

واستعرض الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، انطلاقاً من توجيهات قائدي البلدين، العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسـي، والروابط التاريخية وأواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.

وتم التأكيد على أن البعد الاقتصادي والاستثماري هو ركيزة هامة في علاقات البلدين على ضوء قدرة الدولتين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات، وما يتميز به البلدان من موقع استراتيجي متفرد وقدرات اقتصادية كبيرة، وكفاءات بشـرية متميزة.

وأعرب الوزيران عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد دعا الجانبان مجلس رجال الأعمال إلى استثمار العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين والإطار القانوني الغني والمتنوع الذي يجمعهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء.
كما تم الاتفاق على المضي قدما في تفعيل مختلف أطر التعاون بين البلدين تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة العليا المغربية المصـرية برئاسة قائدي البلدين.

وتم الاتفاق على عقد الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربياً وقارياً، وعلى عقد لجنة الشؤون القنصلية والاجتماعية المشتركة لبحث كافة القضايا التي تهم جاليتي البلدين.

وكذلك دراسة تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين والإعلاميين والفنانين المغاربة والمصـريين لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي.

وتبادل الوزيران الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين عربياً وقارياً ودولياً، وجددا التأكيد على أهمية تحقيق تعاون دولي فاعل لمواجهة كافة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف والجرائم السيبرانية، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتعاون في إطار منطقة المتوسط بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدي الشامل لمسألة الهجرة.

وشدد الوزيران على ضرورة تجاوز الخلافات البينية العربية صوناً لوحدة الصف العربي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مؤكدين رفضهما لكل أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

وثمن الوزيران الجهود التي يضطلع بها بلديهما لمساعدة الدول العربية الشقيقة التي تشهد أوضاعاً سياسية واقتصادية صعبة، بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسيادتها الوطنية وتماسك مجتمعاتها.

وأكد وزير الخارجية المصري على موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021) والذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية.

وأطلع شكري نظيره المغربي على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة. وفي هذا الصدد، أكد بوريطة دعم المغرب الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي والحث على التخلي عن السياسات الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية.

إضافة إلى ضرورة الالتزام بالتعهدات بمقتضي القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.

وضرورة تعاون الاطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

وجدد الجانبان تأكيدهما على الثوابت العربية والدولية ذات الصلة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أشاد وزير الخارجية المصري بدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين والحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للقدس، وعلى وضعها القانوني ومكانتها الحضارية ورمزيتها كأرض للتعايش بين الديانات الثلاث.

وثمن وزير خارجية المغرب الدعم الملموس الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

فضلاً عن جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار وتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للحيلولة دون تكرار التصعيد العسكري الذي شهدته الأراضي الفلسطينية العام الماضي في مايو/أيار 2021، وأبرز جهود مصر في عملية إعادة إعمار قطاع غزة والتي تعد أولوية هامة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني.

كما أعرب وزير خارجية المغرب عن تقديره لجهود مصر من أجل تحقيق المصالحة المنشودة بين الفصائل الفلسطينية، وذلك بهدف إنهاء الانقسام بما يساعد على تقوية ودعم الموقف التفاوضي الفلسطيني واستباب الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سامح شكري يؤكد على موقف مصر الثابت جاه القضية الفلسطينية

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على موقف مصر الثابت جاه القضية الفلسطينية، خلال مشاركته اليوم الخميس، في أعمال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس.

من جانبه دعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى ضرورة "احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى".

قال الصفدي إن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، عقدت الخميس اجتماعا طارئا بدعوة من الأردن لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في القدس، وسبل مواجهته من أجل حماية المقدسات وضمان حرية المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية في شهر رمضان الفضيل بكل حرية ومن دون قيود ومن أجل وقف العنف واستعادة التهدئة التي عمل الجميع من أجل الوصول إليها بشكل مكثف".

وأكمل أن "اجتماع اليوم عكس حقيقة أن القدس المحتلة ومقدستها بالنسبة لنا في العالم العربي والإسلامي وفي جامعة الدول العربية هي ثابت جامع فوق السياسية لا يمكن أن نقبل بأي اعتداء عليها، وبأي محاولة لتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".

تابع "أكدنا جميعا في الاجتماع أنه لا يمكن أن نقبل بأي اعتداءات على المسجد الأقصى، إذ نريد التهدئة الشاملة ووقف العنف، ونؤكد أن طريق ذلك هو احترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف ووقف كل الممارسات التي تقوّض هذا الوضع والتي تشكل اعتداء على المسجد والمصلين" وفق الصفدي. 

وقال الصفدي، إن "نقاش اليوم كان موسعا عكس هذا الموقف، وأمامنا الآن إلى نهاية شهر رمضان فترة حرجة وعلى مدى الأيام الماضية بذل الجميع جهودا مكثفة من أجل اعادة السكينة إلى الحرم، وتمكين المصلين بواجباتهم الدينية بدون قيود أو شروط وكانت مطالبنا واضحة بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بمعنى ما كان عليه الوضع قبل عام 2000، حيث المسجد الأقصى – الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان للعبادة خالص للمسلمين وزيارة غير المسلمين له تكون بإدارة دائرة الأوقاف والمقدسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية".

وتابع وزير الخارجية "طالبنا أيضا بالعودة إلى ما كانت عليه الحال قبل العام 2000 وهو إقفال باب المغاربة وعدم السماح لغير المسلمين بدخول المسجد الأقصى خلال الأيام العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وإذا ما تم ذلك، فنعتقد أنه سيسهم في إعادة التهدئة ووقف التوتر والعنف الذي نراه يؤذي المدنيين والشعب الفلسطيني الشقيق ويحول دون قيامهم بواجباتهم الدينية خلا الشهر المبارك".

وأتم "يجب أن لا ننسى أن ما نشهده من توتر هو انعكس للحالة العامة، حيث هناك غياب أفق حقيقي لأي تقدم باتجاه تقدم للسلام العادل والشامل الذي نعمل جميعا من أجله والذي قلنا دوما أن شرطه وقف الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجيعات المعتمدة من أجل أن ننهي هذا الصراع ونتقدم إلى الأمام، وغياب هذه الآفاق السياسية خطير جدا وتبعاته كارثية، والقدس فوق السياسة والقدس جامع، واتفقنا جميعا على أن نعمل من اجل اتخاذ كل الخطوات المتاحة من اجل حماية القدس والمقدسات".

الأردن يستضيف اجتماعا عربيا طارئا لبحث الأوضاع في المسجد الأقصى

واستضاف الأردن، الخميس، اجتماعا عربيا طارئا لبحث الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، في ظل التوتر الذي يشهده منذ أيام.

وتشهد مدينة القدس الشرقية وساحات المسجد الأقصى منذ أيام، توترا، في ظل اقتحامات يومية لمستوطنين إسرائيليين، نجم عنها مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي الذي ينتهي غدا الخميس.

وتضم اللجنة الوزارية، الأردن (رئيس)، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وفلسطين، ومصر، وقطر، والمغرب، والجزائر، وتونس، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتشكلت تلك اللجنة بموجب قرار جامعة الدول العربية الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس بما في ذلك المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، والتي عقدت في الحادي عشر من مايو/أيار 2021.

وتهدف إلى إدامة التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء فيها، والتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا وإقليميا من أجل حثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس.

ومنذ تشكيلها عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات كان آخرها ذلك المنعقد في التاسع من مارس/آذار الماضي، على هامش أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.