رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق: توقيع تعاقدات مع أمريكا وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة

نشر
القوات العراقية
القوات العراقية

كشفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، عن توقيع عقود مع أمريكا وفرنسا لاستيراد أسلحة متطورة وتعزيز صنف المدفعية.
وقال قائد صنف المدفعية في الوزارة اللواء الركن عبد العرداوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم - إن "الوزارة أبرمت عقودا مع فرنسا وأمريكا في استيراد أسلحة متطورة ومنها صنف المدفعية الذي أثبت في الفترة الأخيرة وبكل جدارة وبشكل فعال تاثيره في جميع المعارك مع عصابات داعش الإرهابي".


وأضاف أن "الدولة مستمرة في تطوير الأسلحة لدى الأجهزة الأمنية في استيراد مدافع ذات الذراع الطويل التي تستهدف العدو على مسافات بعيدة بعد أن اثبتت وبشكل فعال تاثيره في المعارك حيث تعتبر أفضل من الطائرة والبندقية".


وتابع العرداوي: أن "الدولة مهتمة في استيراد صنف المدافع لفرض سيطرتها على كل من يسئ إلى الدولة والأجهزة الأمنية حيث يكون استخدامها فعال وبشكل كبير على العدو".. مؤكدا أن" استيراد اصناف من المدافع الجديدة سيكون ضمن الاتفاقيات مع دول الأوروبية".

أخبار ذات صلة..

في سياق آخر، حددت وزارة البيئة العراقية، اليوم الأحد، أسباب التغير المناخي والتلوث البيئي في العراق، فيما اقترحت حلولاً لمعالجة هذا التغير.


وقال مدير عام الدائرة الفنية لوزارة البيئة عيسى الفياض، إن "أحد الاسباب الرئيسية للتلوث البيئي هو كثرة معامل الطابوق، حيث هناك 200 معمل في بغداد و400 في عموم العراق". 


وأضاف، أن "المحددات الاصولية لمعامل الطابوق هو أن يبعد 5 كم عن الحدود البلدية، وهذا الامر مطبق لكن تكدس 50 معملا في مكان واحد يولد حملاً بيئيًا، وهذا يحتاج الى تشريعات جديدة للاخذ بالنظر الحمل البيئي والمسافة بين معمل واخر". 


وتابع، أن "الوزارة جهة استشارية وليست تنفيذية"، مبينا أن "التغير المناخي بسبب الثورة الصناعية وارتفاع نسبة التلوثات وثاني اوكسيد الكاربون في الجو، فضلا عن أن بغداد تحتوي على ملايين السيارات مع غياب النقل جماعي يكون مستوى تلوث الهواء كبيرًا جدًا".


كما أعلن مجلس النواب في العراق، اليوم الأحد، تمديد فصله التشريعي، فيما حدد موعد انعقاد جلساته.


وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان، إنه "عقد رئيس مجلس النواب ونائباه الأول والثاني اجتماعاً للتباحث حول أهم المواضيع المتعلقة بأعمال وعقد جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة".


وتقرَّر خلال الاجتماع:

1) تمديد الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الأولى/ الدورة الانتخابية الخامسة، شهرًا واحدًا؛ استناداً إلى أحكام المادة (58/ثانياً) من الدستور، وذلك لاستكمال عددٍ من التشريعات والمهام والاستحقاقات الدستورية.

2) عقد جلسات للمجلس في هذا الأسبوع يومي الأربعاء والخميس الموافق 11-12 أيار، وسيتضمن جدول الأعمال القراءة الأولى لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استكمال تشكيل اللجان النيابية.