البحرين تشارك في ملتقى لتعزيز الشراكة التجارية مع ولاية سانتا كاتارينا

شارك  سفير مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بدر عباس الحليبي، في ملتقى (توسيع الشراكة التجارية بين مملكة البحرين وولاية سانتا كاتارينا)، والذي نظمه اتحاد جمعيات الأعمال التطوعي بالتعاون مع السفارة وسعادة النائبة الفيدرالية كارولين دي توني، وبحضور ممثلي الغرفة التجارية العربية البرازيلية والشركات الاستثمارية بالولاية وعدد من رجال الأعمال.

وفي كلمته، أكد السفير بدر الحليبي على أهمية هذا الملتقى في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، في ضوء النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إلى مملكة البحرين بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في نوفمبر الماضي، وافتتاح مقر السفارة البرازيلية بالمنامة، وانعكاسات الروابط الودية على نمو حجم التبادل التجاري إلى 2.2 مليار دولار أمريكي عام 2021، لتعد البرازيل ثالث أكبر شريك تجاري لمملكة البحرين، والمملكة رابع شريك تجاري عربي للبرازيل.

وأعرب رئيس اتحاد جمعيات الأعمال في سانتا كاتارينا سيرجيو رودريغيز ألفيس، الذي تم إنشاؤه قبل خمسين عامًا ويجمع تحت مظلته أكثر من 34 ألف شركة، عن سعادته بتميز العلاقات الاقتصادية البحرينية البرازيلية، منوهًا بما تزخر به الولاية من فرص استثمارية، كونها الأكبر في البرازيل من حيث إنتاج الخضروات والدواجن واللحوم الحمراء، وأفضل خيار سياحي للعام الحادي عشر، مع تمتعها بأدنى معدل للبطالة.

وأشادت النائبة كارولين دي توني بالتقارب الاقتصادي بين البلدين، وخاصة في منطقة جنوب البرازيل، في إطار حرص الحكومة البرازيلية على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين والدول العربية، مشيرة إلى فرص النهوض بالتبادل التجاري وفرص وإمكانات الاستثمار في مجالات النسيج والزراعة والصناعة، وبشكل خاص في ولاية سانتا كاتارينا.

وثمن ماركوس فينيسيوس مدير التدريب على الذكاء التسويقي لدى الغرفة التجارية العربية البرازيلية حرص مملكة البحرين على تيسير إجراءات التبادل التجاري مع البرازيل.

وشارك في اللقاء، عبر الاتصال الالكتروني المرئي، سعادة السيد بدر علي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس التنمية الاقتصادية، حيث استعرض مقومات وحوافز الاستثمار في مملكة البحرين، في ظل ما تشهده من نمو وتنوع اقتصادي، وارتباطها باتفاقيات للتجارة الحرة وحماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي مع العديد من دول العالم، وتمتعها بفرص استثمارية متنوعة وبكلفة تنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.