تونس: حلول جزئية لدفن جثث المهاجرين في صفاقس

شدّدت منظمات أهلية تونسية على ضرورة حفظ كرامة المهاجرين الذين انتُشلت جثثهم من البحر في صفاقس، جنوب شرقي البلاد، عبر الإسراع في دفنهم في ظروف لائقة، مطالبة السلطات التونسية بتحمّل مسؤولياتها إزاء المهاجرين غير النظاميين، إلى جانب وضع سياسات عامة تحدّد مسؤوليات الأطراف المعنية بدفن ضحايا "رحلات الموت" في المياه الإقليمية التونسية.

أتى ذلك بعد نداءات استغاثة وجّهتها السلطات الصحية والقضائية لإيجاد حلول لأزمة الجثث المكدّسة في مستشفى صفاقس، بسبب عدم قدرة البرادات على استيعاب مزيد من الجثث، في حين لا تتوفّر مقابر لدفنهم.

وأمس الأربعاء، صرّح المتحدّث باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، بأنّ أكثر من 40 جثة في حالة تحلّل تتكدّس في مستشفيات صفاقس، من دون أن تتمكّن السلطات الصحية من حفظها، الأمر الذي نتج عنه انبعاث روائح كريهة في داخل المؤسسات الاستشفائية بالمدينة.

وفي هذا الإطار، عبّرت منظمات مدنية عن غضبها ممّا يحصل، مطالبة بدفن جثث المهاجرين الغرقى في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية، فيما أذنت المصالح المحلية للبلديات في صفاقس بالتكفل بدفن 25 جثة من دون تحديد مصير البقية.

من جهة أخرى، يقول المتحدث باسم "منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، رمضان بن عمر، إنّ "أزمة دفن جثث المهاجرين تعود إلى عام 2017، عندما تكدّست الجثث المنتشلة من البحر في داخل المؤسسات الصحية، بسبب عدم تخصيص قطعة أرض كمقبرة لهؤلاء، فضلاً عن عدم تحمّل البلديات تكاليف الدفن".

الأزمة في جرجيس 

ويلفت بن عمر إلى أنّ "الأزمة التي تم تجاوزها في جرجيس (جنوب شرق) بمجهود مدني ومنظماتي انتقلت إلى صفاقس، وذلك في غياب سياسات حكومية للتعاطي مع قضايا الهجرة في البحر الأبيض المتوسط"، منتقداً "عدم قدرة السلطات على تجهيز مقابر للمهاجرين تحفظ لهم كرامتهم".

ويوضح بن عمر أنّ "البلديات تعلّل الأمر بعدم قدرتها على تحمّل تكاليف الدفن وتوفير القبور الكافية للمهاجرين الغرقى، غير أنّ الكرامة البشرية لا كلفة لها"، مشيراً إلى أنّ "تونس فشلت في إدارة ملف المهاجرين ولم تساعدهم على العيش بكرامة على أرضها، وهي تواصل فشلها في عدم قدرتها على توفير قبور لجثامينهم".

ويذكر بن عمر أنّ "السلطات الصحية كانت تتأخر في أخذ عينات من الحمض النووي من الجثث، قبل الضغط الكبير الذي مارسه المجتمع المدني من أجل إتمام هذه العملية في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً أنّ "الحصول على الحمض النووي وتخزينه يُعَدّان من المكاسب المحقّقة بعد الضغوط التي بدأت في عام 2017".