كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الإنتخابات

قال المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش إنّه لا يمكن إعلان حكومة جديدة في البلاد إلا بعد إجراء انتخابات وبإرادة الشعب.

وأوضح كوبيش في مقابلة خاصة مع صحيفة ديلي صباح التركية، أنّ هناك حكومة واحدة فقط في ليبيا من وجهة نظره وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة، قائلا إنّها الحكومة المعترف بها دوليًا وجرت المصادقة عليها وإلزامها بالوصول بالبلاد إلى الانتخابات في مختلف المؤتمرات بما في ذلك مؤتمر باريس.

وبيّن كوبيش أنّ جميع المشاركين في مؤتمر باريس كانوا واضحين للغاية وأكدوا أن الحكومة الجديدة ستأتي بعد الانتخابات في البلاد وستكون نتيجة لعملية شرعية.

وأوضح كوبيش أنّ هذا هو المسار الذي اتخذه وأيده المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا التي كانت حاضرة في المؤتمر، موكدا أنّ وجود حكومتين في ليبيا يعني الصراع والفوضى.

وتابع كوبيش أنّ وجود حكومتين قد تعملان ضد مصالح ليبيا وتعمل ضد إجراء الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تشكيل حكومة شرعية تقوم على أصوات الشعب، قائلا إنّ الوقت حان لوقف معاناة ليبيا بسبب الحكومات المؤقتة المتتالية.

وأشار كوبيش إلى أنّه لا تزال هناك بعض المناقشات بشأن كيفية تحسين الأساس القانوني والدستوري قبل إجراء الانتخابات التي تعتبر أمرا واقعا لا بد منه ولا ينبغي تأجيلها أكثر من ذلك، مضيفا أنه من الأفضل إجراؤها حتى لو كانت غير كاملة.

أخبار أخرى..

60 مليون دولار.. خسائر يومية لتوقف ضخ النفط الليبي

كان إنتاج ليبيا من النفط يتراوح بين 1.5 مليون و1.6 مليون برميل يوميا قبل 2011، وذكر وزير النفط الليبي إن ليبيا تخسر عشرات الملايين من الدولارات يوميا بسبب إغلاق منشآتها النفطية، بينما الأسعار العالمية عند أعلى مستوياتها منذ سنوات.

ويعد النفط شريان الحياة للبلد الواقع في شمال إفريقيا الذي يحاول تجاوز عقد من الصراع منذ سقوط الحاكم معمر القذافي في انتفاضة عام 2011 بدعم من الناتو زلكن منذ منتصف أبريل، أصبحت محطتا التصدير الرئيسيتان والعديد من حقول النفط في ليبيا رهينة الانقسام السياسي الأخير في البلاد.

وقال وزير النفط والغاز محمد عون في مقابلة مع وكالة فرانس برس في مكتبه في طرابلس "الإنتاج انخفض بنحو 600 ألف برميل يوميا"، أي نصف المستوى السابق، مضيفًا: "عند حساب سعر البيع عند 100 دولار للبرميل تكون الخسائر على الأقل 60 مليون دولار يوميا".

ومنذ اندلعت الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية، وصلت أسعار الخام العالمية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2014، ويوم الجمعة، تم تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي فوق 106 دولارات للبرميل وتجاوز سعر خام برنت 109 دولارات للبرميل.

يأتي إغلاق المرق النفطية الليبية في أعقاب اختيار رئيس الوزراء الجديد، فتحي باشاغا، في فبراير من قبل البرلمان الليبي في شرق ليبيا، فيما اعتبره رئيس الوزراء المؤقت في طرابلس عبد الحميد الدبيبة تحديا مباشرا له.

'فقدان الثقة'

يقول محللون، وفقا لصحيفة آراب ويكلي اللندنية، إن قوات شرق ليبيا التي تدعم باشاغا أجبرت على إغلاق المنشآت النفطية في محاولة للضغط على الدبيبة للتنحي، لكن رئيس الوزراء المنتهية ولايتخ الدبيبة يصر على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

تجدر الإشارة إلى أن الكتلة السياسية الداعمة لباشاغا متحالفة مع الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق ليبيا ومن بين الداعمين الخارجيين للجيش الوطني روسيا، التي تنتمي إلى مجموعة منتجي الخام أوبك +.

من جهة أخرى يؤثر الإغلاق على البنية التحتية للبترول وخاصة خطوط الأنابيب، مما يضر بسمعة ليبيا ويؤدي إلى فقدان الثقة في صادراتها في بيئة السوق الدولية، وعندما تقوم بتسليم كمية معينة إلى أحد العملاء وفي اليوم التالي لا يمكنك ذلك، تفقد ليبيا مكانتها في هذا السوق، وقالت السفارة الأمريكية في طرابلس يوم الأربعاء إنها "قلقة للغاية" من إغلاق النفط الليبي وقالت إنه ينبغي أن ينتهي على الفور.

وفيما يتعلق بالأبعاد السياسية للإغلاق، قالت الصحيفة: "يبدو أن الداعين إلى الإغلاق يقولون إن لديهم مطالب بتنمية مناطقهم"، وقد تشكلت لجنة بالفعل وهي على اتصال مع الجهات الفاعلة في مناطق مختلفة لمحاولة إنهاء الإغلاق.

"الموارد الطبيعية"

لكن وزير النفط والغاز محمد عون أكد أيضا إنه يعارض "الابتزاز" كوسيلة للضغط، وبحسب المحللين، فإن الحصار الأخير كان بسبب موافقة المؤسسة الوطنية للنفط على تحويل 8 مليارات دولار من عائدات النفط إلى حكومة الدبيبة مقابل تمويل عملياتي طارئ وهذا أزعج المعسكر الشرقي، وتقع ليبيا على أكبر احتياطيات نفطية معروفة في إفريقيا، لكن الإنتاج تراجع إلى ما يقرب من الصفر في نقاط مختلفة خلال الصراع وقال الوزير "إن الدولة الليبية غنية بالموارد الطبيعية ولديها أصول لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والموانئ والسياحة"، داعياً إلى الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في يناير إن ليبيا تعتمد على عائدات صادراتها من النفط والغاز، التي جمعت في 2021 أكثر من 21.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات والمؤسسة الوطنية للنفط هي واحدة من المؤسسات القليلة في البلد المضطرب التي ظلت على حالها - ومحايدة إلى حد كبير في مواجهة الخلافات السياسية - منذ عام 2011، لكن العلاقات كانت متوترة بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وعون، الذي حاول مرارًا إقالته، فيما قال صنع الله: "المشاجرة لا تهمنا، فقط الإنتاج" لكن عون اتهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في المقابلة بعدم احترام القوانين الحاكمة للقطاع "وتجاوز صلاحياته".