أسعار الحديد والصلب فى مصر بعد انخفاض الطن أكثر من 800 جنيه
تبدأ شركات الحديد والصلب، تطبيق خفض أسعار طن الحديد في مصر بحوالي 800 جنيهًا للطن، حيث يسرى التراجع الجديد في أسعار الحديد بداية من مايو 2022، وذلك بعد أن سجلت الأسعار مستويات قياسية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع خامات الإنتاج.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، إن مصانع الحديد خاطبت الموزعين والتجار بتنفيذ خفض الأسعار 830 جنيها مطلع مايو، مشيراً إلى أن سبب لجوء المصانع إلى خفض الأسعار هو تراجع سعر خردة الحديد عالمياً.
وأعلنت شركات إنتاج الحديد في مصر خفض أسعارها بداية من مايو 2022، وأبلغت شركة حديد مصر ستيل عملاؤها بأن سعر الطن 18900 جنيها شامل ضريبة القيمة المضافة، وبلغ سعر الحديد اللفائف 19170 جنيها
وأبلغت شركة السويس للصلب العملاء، بأن أسعار طن الحديد في المصنع 19100 جنيها شامل القيمة المضافة، وحديد المصريين 19100 جنيها للطن تسليم أرض المصنع بداية من مايو 2022، وبلغ طن حديد بشاى 19120 جنيها .
وسجل سعر طن حديد الجارحى 19000 جنيها للطن وأخيرا شركة حديد عز خفضت أسعار الحديد 19170 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.
وفي سياق أخر، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التى تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضى، بدأت صرف مستحقاتها، التى بلغت ١,٢ مليار جنيه لـ ٥٠٠ شركة، لافتًا إلى أننا صرفنا نحو ٣٣ مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من ٢٥٠٠ شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتي الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
أوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير السيولة النقدية التى تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، وتتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أنه تيسيرًا علي المصدرين؛ فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪ بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها ١٥٪ وذلك علي المشحونات حتي ٣٠ يونيه ٢٠٢١ لتحفيزهم علي تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلي ١٠٠ مليار دولار.
من جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطا التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين»، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد انعكس ذلك فى ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز حاجز ٣٢ مليار دولار.
