رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

بورصة الكويت تخسر 3.5 مليار جنيه في مستسهل تعاملات اليوم

نشر
الأمصار

تراجع أداء مؤشرات بورصة الكويت في  مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة جماعية، وتراجعت القيمة السوقية للأسهم 3.5 مليار جنيه، ووصلت إلي مستوي 681.283مليار جنيه.

وتراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.22% ليصل إلي مستوي10593 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، كما خسر مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70  بنسبة 0.42%.

حسن البيئة التشغيلية للبنوك بالكويت في 2022

وفي سياق آخر توقعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) أن تتحسن البيئة التشغيلية للبنوك في الكويت (A-1/ سلبية/A+) في عام 2022؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار التعافي من جائحة (كوفيد-19)، ولكن مع استمرار بعض القيود.

وقالت الوكالة في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، إن استراتيجية تمويل المالية العامة للحكومة الكويتية تبقى غير واضحة؛ نظراً لعدم اعتماد قانون الدين بعد.

علاوة على ذلك، شهد احتياطي السيولة الرئيسي للحكومة - صندوق الاحتياطي العام - انخفاضاً ملحوظاً. مع ذلك، ظهرت تقارير عن مدفوعات متأخرة للهيئات العامة والموردين في وقت سابق من هذا العام، كما كان الحال قبل الانتكاسات المرتبطة بجائحة (كوفيد-19).

كانت القروض المتعثرة منخفضة في القطاع المصرفي الكويتي عند انتشار جائحة (كوفيد-19) في عام 2020. وقد سمحت هوامش المخصصات العالية التي امتلكتها البنوك بشطب انكشافات مع آثار سلبية قابلة للإدارة على الأرباح وجودة الأصول.

وتتوقع الوكالة الآن عودة القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر تدريجياً إلى مستوياتهم الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً. كما نتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الربحية لدى البنوك. مع ذلك، يبقى الانكشاف الهيكلي الكبير على العقارات والأعمال الإنشائية (30% تقريباً من إقراض البنوك) يمثل خطراً رئيسياً.

وبينت الوكالة أن ظروف التمويل تبقى مواتية في الكويت، مدعومة بالودائع المستقرة من قطاع التجزئة والكيانات المرتبطة بالحكومة. يبقى أن نرى ما إذا كانت الزيادة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى تحول بعض الودائع التي لا تحمل فائدة إلى منتجات تحمل فائدة. وعلاوة على ذلك، ترى "ستاندرد آند بورز" بعض التحسن في تقارير البنوك. ومع ذلك، ترى بأن جودة وشفافية البيانات ما تزال متأخرة عن مستويات المعايير الدولية.

وأوضحت الوكالة أن تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي في دولة الكويت يظل في المجموعة "4" (على مقياس من 1 إلى 10؛ حيث يشير الرقم "10" إلى أعلى درجة من المخاطر)، فيما لا تزال درجة البداية لتصنيفات الوكالة للبنوك الكويتية عند الدرجة "bbb".