رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ملك الأردن يدعو إسرائيل لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى في أسرع وقت

نشر
الأمصار

دعا الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، اليوم الأحد، قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة وقف الاعتداءات الاستفزازية على المسجد الأقصى، مشيرًا إلى ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى شرق مدينة القدس.

ملك الأردن

وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني الموجود حاليا في ألمانيا لتلقي العلاج، ترأس اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي حول التطورات الأخيرة في القدس، حيث أكد "ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم".

ووجه الملك الحكومة، بحسب البيان، إلى الاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك.

وشدد الملك الأردني على أن الحفاظ على التهدئة الشاملة يتطلب احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى المبارك، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين.

ووفقا للبيان، فقد أكد الملك أن "حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية"، موجها الحكومة إلى "الاستمرار في تكريس كل الإمكانات اللازمة من أجل الحفاظ عليها، وعلى الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعلى هويتها العربية الإسلامية والمسيحية".

التصعيد الإسرائيلي في فلسطين يُهدد السلم والأمن الدولي

ومن جانبه، أكد الدكتور بشر الخصاونة،  رئيس الوزراء الأردني، أن التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك ومحاولات التدنيس التي حصلت من مجاميع المتطرّفين من شأنها أن تؤدي إلى مخاطر جمة تتهدد الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي إن لم يتم وقفها فورًا. 

  رئيس الوزراء الأردني

وقال رئيس الوزراء الأردني، في تصريحات له اليوم الأحد، إن التصدي لهذه الإجراءات مسؤولية يكرس الأردن كل جهوده من أجلها من باب الوصاية الهاشمية التاريخية، وهي أيضا مسؤولية إقليمية وإسلامية وعربية ودولية.

وذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا) أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء الأردني اليوم الأحد؛ لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، والجهود التي يبذلها الأردن لوقف هذا التَّصعيد، وحماية المصلِّين، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدَّساتها، حيث أكد الخصاونة عمل الحكومة الحثيث لإنفاذ توجيهات الملك عبدالله الثاني باستمرار الاتصالات والجهود الإقليمية والدولية التي بدأها الأردن، للتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى جهود وزارة الخارجية خلال الأيَّام الماضية، بالتّواصل مع الفلسطينيين، ومع مختلف الجهات الدولية بما في ذلك الأطراف الإسرائيلية والأمريكية ودول أوروبيَّة مركزية؛ في إطار جهود الأردن ودوره المستمر في حماية المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة، والمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشَّريف، باعتبار المسجد الأقصى المبارك مكانا خالصا وحصريا لعبادة المسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونما، مؤكدا موقف الأردن الثابت حيال ذلك.

إسرائيل تتحمَّل مسؤوليَّة ما يجري في القدس

وأوضح أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمَّل مسؤوليَّة ما يجري في القدس، وعليها احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعدم تجاوز القانون الدَّولي الإنساني، وعدم محاولة المساس بثوابت أساسيَّة، خصوصا فيما يتعلَّق بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشَّريف، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي تقع تحت الوصاية الهاشميَّة التاريخيَّة والمستمرَّة، والتي يقوم الملك عبدالله الثاني بدور الوصي عليها حاليا.

من جانبه، عرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصَّفدي الجهود المكثفة التي بذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لمنع أي إجراءات تصعيدية لا شرعية تستهدف الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا ضرورة ضمان احترام الوضع التَّاريخي والقانوني القائم، والحؤول دون المزيد من التصعيد الذي سينعكس بشكل كبير على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.

وأشار الصفدي إلى أن الحكومة تتابع منذ يوم الجمعة الماضي التَّصعيد والاعتداءات والإجراءات اللاشرعية داخل الحرم القدسي الشريف، وأجرت اتصالاتها مع الجميع، وبتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعض الدول الشقيقة والصديقة للضغط باتجاه القيام بالجهد المطلوب لضمان الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، مؤكدا استمرار الجهود المكثَّفة وتكريس كافة إمكانات للقيام بهذه المهمة وحمل المسؤولية.