السودان.. البرهان يُلمح إلى خطوات لتهدئة التوتر بالسودان
أشار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في تصريحات إلى خطوات لتهدئة التوتر في البلاد.
وقال البرهان "نحن مقبلون على مرحلة صعبة يجب إن كلنا نقدم فيها تنازلات من أجل البلد"، مشيرا إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.
وأضاف "مستعدون أن نقدم ما يمكن لتهيئة المناخ للحوار".
ومن ناحية أخرى، أصدر البرهان، قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث منطقة أبيي.
وبحسب القرار ضمت اللجنة الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي، اللواء ركن عبدالمنعم جلال الحسن، اللواء الركن الخير عبدالله أبو مريدات، لواء شرطة عمر بابكر عمر رحمة، لواء أمن محمد الحافظ إبراهيم هشابة، السفير حسن حامد حسن، ووكيل نيابة أعلى مصطفى محمد حامد.
ووجه القرار اللجنة بأن ترفع تقريرها في غضون أسبوع من تأريخ صدور القرار.
رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد التزامه بالوصول لحل توافقي
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التزام الحكومة الكامل بعملية حوار سوداني جامع للتوصل إلى حل توافقي للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.
واطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي خلال لقائه بمكتبه اليوم، وفد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، والذي ضم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان السيد فولكر بيترس وممثل الاتحاد الأفريقي، الدكتور محمد الحسن ولد لبات، وممثل منظمة الإيقاد، السفير إسماعيل وايس وممثل الإتحاد الأفريقي بالسودان والناطق الرسمي بإسم الآلية، السفير محمد بلعيش، أطلع على جهود الآلية لإستكمال الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية المباحثات بين الأطراف من أصحاب المصلحة السودانيين، من أجل إيجاد حلول سياسية توافقية مرضية للجميع.
وأوضح ممثل الإتحاد الأفريقي بالسودان الناطق الرسمي بإسم الآلية الثلاثية، السفير محمد بلعيش في تصريح صحفي، أن الآلية قدمت رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، تنويراً شاملاً، بشأن نتائج جهودها خلال الفترة الماضية وآفاق الخروج من الأزمة الراهنة باستعادة النظام الدستوري المدني.
وقال بلعيش، أن الآلية تسعى من خلال ما تبذله من جهود لبناء توافق سياسي، مبني على أوسع نطاق من التوافق بين السودانيين وبين رئيس مجلس السيادة الإنتقالي.
وأشار رئيس مجلس السيادة الإنتقالي إلى ان الحل للأزمة في السودان، يجب أن يبني على أساس روح الترضي، ويتخذ منهج التدرج في تناول أربع قضايا أساسية تشمل الترتيبات الدستورية، معايير إختيار رئيس حكومة التكنوقراط واعضائها، برنامج عمل يتصدى للإحتياجات الأساسية والمستعجلة للمواطن وخطة زمنية دقيقة ومحكمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
