رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سفير مصر ببروكسل يبحث التعاون في مجالي الزراعة والتشغيل مع المفوضية الأوروبية

نشر
الأمصار

التقى السفير الدكتور بدر عبد العاطي سفير  مصر في بروكسل، مع مدير مكتب المفوض الأوروبي للزراعة "ماتشي جلوبوسكي"،  ومدير مكتب المفوض الأوروبي للعمل والشئون الاجتماعية "أنطوان كاسيل".

يأتي اللقاء، في إطار اللقاءات الدورية مع كبار مسئولي المفوضية الأوروبية المعنيين بالعلاقات الثنائية مع مصر.

وخلال اللقاء مع مكتب المفوض الأوروبي للزراعة، تناول عبد العاطي سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة، لا سيما فيما يتعلق برفع القدرة على التعامل مع الأزمات الغذائية ‏واستخدام التكنولوجيا لتطوير النظم الزراعية ورفع قدرات الاكتفاء الذاتي والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات في قطاع الزراعة.

كما ناقش سبل مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري في مجال الأمن الغذائي، بما يشمل تخصيص الاتحاد الأوروبي ١٠٠ مليون يورو إلى مصر لمعاونتها في مجال الأمن الغذائي.

جانب من اللقاء


وحرص عبد العاطي خلال الاجتماع على استعراض التطورات الاقتصادية الجارية في مصر، فضلاً عن تنفيذ خطة طموحة لتطوير القطاع الزراعي بما يسهم في معالجة قضايا الأمن الغذائي والأمن المائي، وتطوير آلاف القرى المصرية على كافة الأصعدة، مبرزاً مبادرة "حياة كريمة" ونتائجها.


من جانب آخر، تناول عبد العاطي مع مدير مكتب المفوض الأوروبي للعمل والشئون الاجتماعية فرص التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات والتعليم الفني والمهني لإعداد العمالة الماهرة والمدربة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما استعرض عبد العاطي جهود الدولة المصرية لتعزيز الحقوق الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، مُلقياً الضوء على إطلاق مظلة تأمين اجتماعي لتمكين المواطنين من تحمل الأعباء الناجمة عن بدء مصر سياسات الإصلاح الاقتصادي في عام ٢٠١٦، ومستعرضاً المبادرات الاجتماعية المختلفة التي أطلقها السيد الرئيس، ومنها مبادرة "تكافل وكرامة"، ونقل قاطني العشوائيات إلى المدن الجديدة

وتطرق عبد العاطي إلى الجهود القائمة لتمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً من خلال التوسع في خلق فرص العمل وإقامة المشروعات التنموية العملاقة بالبلاد. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات دعم التدريب المهني والتعليم الفني والاستفادة من التجربة المصرية في مجال تعزيز الحقوق الاجتماعية.