رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس وزراء إسبانيا يزور المغرب تأكيدًا للمصالحة بين البلدين

نشر
رئيس وزراء أسبانيا
رئيس وزراء أسبانيا

يزور رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز الخميس المغرب لإحياء العلاقات الدبلوماسية التي ظلت مقطوعة بين البلدين لنحو عام، وذلك بعد تغيير مدريد موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية لصالح الرباط.

يقوم سانشيز بزيارته بدعوة من الملك محمد السادس الذي سيجري معه "مباحثات رسمية" ويستضيفه حول مائدة إفطار تقام "على شرف ضيف جلالته الكريم"، في مؤشر على أهمية الزيارة، وهو أول مسؤول أوروبي يستقبله الملك المغربي رسميا منذ بداية جائحة كوفيد في 2020.

يرافق رئيس الوزراء الاسباني وزير الخارجية خوسيه مانويل الباريس الذي كان منتظرا أن يقوم بزيارة للمغرب الجمعة قبل أن يتقرر تأجيلها، ليكون استئناف علاقات البلدين على مستوى أعلى.

رئيس وزراء اسبانيا يزور المغرب الخميس تأكيدا للمصالحة بين البلدين


وجدد محمد السادس دعوته إلى "تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي في 31 آذار/مارس وأعلن دعوة سانشيز لزيارة المغرب.

وتهدف الزيارة التي تستمر حتى الجمعة، إلى وضع "خارطة طريق طموحة تغطي جميع قطاعات الشراكة، وتشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك"، حسب البيان.

 

من بين تلك القضايا العلاقات الاقتصادية بين المغرب واسبانيا، الشريك التجاري الأول للمملكة، يعتقد الباحث المتخصص في العلاقات المغربية الاسبانية نبيل دريوش أن "الملف الاقتصادي سيكون القاطرة التي تجر علاقات البلدين في هذه المرحلة الجديدة، التي تبدو جد واعدة".

يرتبط الجاران أيضا بملف محاربة الهجرة غير النظامية إذ تريد مدريد أن تضمن "تعاون" الرباط في صد المهاجرين غير القانونين، الذين ينطلق معظمهم من المغرب، بينما يتهم عدة مراقبين المملكة باستعمال هذا الملف كورقة ضغط.

 

أخبار أخرى.. 

النهج الديمقراطي يطالب بإسقاط قانون الطوارئ
 

طالب حزب النهج الديمقراطي بإسقاط قانون الطوارئ الصحية، المعتمد ارتباطا بتطورات جائحة فيروس كورونا المستجد والذي أطلق في سنة 2020، قائلا إن الوضعية الوبائية لم تعد تبرر تجديد العمل به.

وانتقد “النهج” إجراءات وتدابير مرتبطة بهذا القانون “حدت من الحقوق والحريات”، وتم بموجبها، وفق تعبيره، “استهداف الحركات الاحتجاجية لعموم الكادحين والنضال النقابي للطبقة العاملة وعموم الشغيلة ومجمل القوى المناضلة من خلال تدابير قانون الطوارئ هذا، وتعرضت إلى القمع والمضايقات التعسفية”.

وفي ارتباط بمطلب إسقاط قانون الطوارئ الصحية، دعا حزب النهج الديمقراطي إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وكل ضحايا التعسفات والأحكام الجائرة التي صدرت في حق كل من طالته تهم خرق قانون الطوارئ الصحية”.