ليبيا ترفض المقترحات الغربية استحداث آلية دولية لإدارة عائدات النفط

رفض وزير النفط والغاز الليبي محمد عون المقترحات الغربية المتداولة عن استحداث آلية دولية لإدارة عائدات النفط الليبي لحين الفصل في الخلافات الداخلية بين حكومتي الوحدة والحكومة الليبية على استلام السلطة.
وأضاف  وزير النفط والغاز الليبي، في مقابلة، أن هذه المقترحات تعد انتقاصًا للسيادة الليبية، معبرًا عن أسفه من بعد الأصوات الداخلية الداعمة لهذه المقترحات.

ودعى  وزير النفط والغاز الليبي إلى إزاحة من أسماهم بعملاء الدول المتدخلة في الشأن الليبي عن مواقع صناعة القرار وإبعاد الأطراف المتصارعة عن عوائد النفط المملوك بالأساس لليبيين.

أخبار أخرى..
نتابع جهود توحيد المصرف المركزي الليبي

ناقشت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، مع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري؛ سبل توحيد مصرف ليبيا المركزي وآلية تنفيذ الميزانية.

جاء ذلك خلال لقائهم، بالعاصمة تونس، بحضور السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومسؤولين آخرين.

وذكرت قناة "218 الليبية" أن اللقاء تضمن بحث وإيجاد الحلول السريعة كافة لدعم مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج، موضحة أنه عكس توجسًا متناميًا لدى المسؤولين الغربيين من أن يطاول الصراع السياسي مؤسسة النفط وبقية المؤسسات السيادية، لاسيما في ظل حاجة الغرب إلى زيادة إمدادات الطاقة من دول مثل ليبيا لخفض الاعتماد على الإمدادات الروسية.

تعهد مصري بدراسة إعفاء ليبيا من قرار منع تصدير السلع الغذائية 

وكان قد أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، تعهد الحكومة المصرية بدراسة طلب ليبيا المتعلق بإعفائها من قرار منع تصدير السلع الغذائية إلى الخارج.

وقال الجراري إن السلطات المصرية سترد رسمياً على طلب ليبيا خلال أسبوعين، مشيرا إلى موافقة مصرف ليبيا المركزي على منح اعتمادات مصرفية لاستيراد البضائع من مصر.

وأضاف، في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" أنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة ثلاثين في المائة بعد صدور قرار إيقاف تصدير السلع المصرية، قائلاً إن السلطات المصرية في الحدود المشتركة مع ليبيا أوقفت بضائع كانت في طريقها إلى البلاد رغم دفع ثمنها من قبل التجار الليبيين. 

أخبار أخرى..

أسعار العملات في المغرب الاثنين 4 أبريل

واستقرت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم مقابل الدرهم المغربي، الإثنين 4 أبريل/نيسان 2022 في بنك المغرب المركزي.

وسجل سعر اليورو الأوروبي في المغرب اليوم، لدى بنك المغرب المركزي، نحو 10.03 درهم للشراء، و11.66 درهم للبيع.

فيما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم لدى تعاملات بنك المغرب المركزي، نحو 9.06 درهم للشراء، و10.53 درهم للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني في المغرب اليوم، فسجل مستوى 11.90 درهم للشراء، 13.83 درهم للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في المغرب

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي اليوم، لدى بنك المغرب المركزي نحو 2.41 درهم للشراء، و2.80 درهم للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المغرب اليوم لدى البنك المركزي، نحو 2.46 درهم للشراء، و2.86 درهم للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في المغرب اليوم إلى نحو 29.81 درهم للشراء، و34.65 درهم للبيع.
 

المغرب يرصد مليار دولار لمواجهة الجفاف

وأبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق البالغ 1.5% يوم الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022، قائلًا إن سياسته النقدية التيسيرية ضرورية لتعزيز الاقتصاد وسط ضغوط تضخمية ناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك في بيان عقب الاجتماع ربع السنوي لمجلس إدارته، إن التضخم من المتوقع أن يقفز إلى 4.7% هذا العام، من 1.4% في 2021.

وعدًل بالخفض توقعاته للنمو إلى 0.7% في 2022، من تقدير سابق بلغ 2.9%.. مشيرا إلى تأثير جفاف حاد. وقد نما اقتصاد المغرب 7.3% العام الماضي الذي حصدت فيه البلاد 10.3 مليون طن من الحبوب.

ويرتقب أن تبلغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نحو 79,3 مليار درهم (1 دولار= 9,71 درهم مغربي) عام 2022، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته عام 2021 بواقع 93,3 مليار درهم بحسب توقعات بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم عام 2022.

كما توقع البنك أن "ترتفع الواردات بنسبة 14.9% خلال عام 2022، ارتباطا بتزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من المنتجات الفلاحية والغذائية وسلع الاستهلاك. وفي عام 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 1,1%، ارتباطا على وجه الخصوص بالتراجع المتوقع في فاتورة الطاقة".

ومن المنتظر أن تتعافى إيرادات السياحة، وهي مصدر رئيسي لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، إلى 47 مليار درهم (4.8 مليار دولار) في 2022، وإلى 80 مليار درهم في 2023، من 34 مليار درهم العام الماضي عندما فرضت المملكة حظرا على السفر من وجهات سياحية رئيسية لاحتواء تفشي كوفيد-19.