مصر.. شهادة الـ18% تجذب 423 مليار جنيه منذ إطلاقها

كشفت بيانات رسمية حديثة أن شهادة الـ18% التي تم الإعلان عنها في مصر قبل أسبوعين، تمكنت من جذب نحو 423 مليار جنيه منذ إطلاقها الاثنين قبل الماضي.

ووفق بيان، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، والتي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، لتبلغ نحو 423 مليار جنيه حتى نهاية يوم عمل أمس الإثنين.

وتهدف الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري قبل أسبوعين، إلى امتصاص جزء من السيولة المتاحة في السوق المحلي، وذلك في إطار إجراءات وقف معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع منذ بداية العام الحالي.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيي أبوالفتوح، إن حصيلة البنك الأهلي المصري من بيع شهادات ذات عائد 18% بلغت نحو 285 مليار جنيه، خلال أسبوعين من بداية طرحها.

وأكد أن البنك الأهلي المصري مستمر في إصدار الشهادة، مشيراً إلى أن حصيلة شركة الأهلي للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 50% خلال الفترة الماضية.

وأوضح أبوالفتوح، أن البنك الأهلي قام بطرح شهادة تحت مسمى الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري والبالغ نحو 18% سنويا بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، إن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات 18% بلغت نحو 138 مليار جنيه خلال أسبوعين من إعادة طرحها من جديد، حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد تحت مسمى شهادة (طلعت حرب).

وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصّر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

أخبار أخرى..

مؤشر مديري المشتريات لمصر يتراجع لـ 46.5 نقطة خلال مارس الماضي

تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة S&P Global، خلال مارس 2022، كأدنى مستوى في 21 شهرا، وفقا للتقرير الصادر اليوم عن المجموعة.

وأوضح التقرير، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسميا، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع من 48.1 نقطة في فبراير 2022 إلى 46.5 نقطة في شهر مارس الماضي، مشيرا إلى تراجع قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط الأكبر منذ شهر يونيو 2020.

وأظهرت بيانات المكونات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات، أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط عانت من أسوأ انخفاضات في الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزونات المشتريات منذ الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 خلال شهر مارس.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا غالبا ينبع من انخفاض في طلب العملاء، الذي كان مدفوعا بدوره بعامل مشترك آخر- الأسعار.

ووفقاً للتقرير، تصاعدت الضغوط التضخمية في عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والغذاء والوقود والمواد الخام، حيث ذكرت الشركات أن الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت المخاوف بشأن الإمداد العالمي.

وأضافت بعض الشركات أن تكاليف الاستيراد ارتفعت بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة حادة كانت أسرع بكثير من مستوى شهر فبراير الأدنى في 7 أشهر، إلا أنها ظلت أقل من المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرا، حيث استمر انحسار مخاوف سلسلة الإمداد المرتبطة بالوباء.

زيادة في صادرات الكهرباء خلال 12 شهرًا