وزير المالية المصري: الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين ودعم الحماية الاجتماعية
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية المصري، العمل على أن مشروع موازنة 2025 /2026 يستهدف تحقيق عدة أهداف منها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، مشيرًا إلى العمل على نمو الإيرادات بالموازنة الجديدة لتكون أعلى من المصروفات من خلال التركيز على الاحتياجات الأساسية.
وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 25/26 إنه سبق أن تم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة بما يعكس تحسن المؤشرات الإجمالية، مؤكدًا استهداف خفض الدين إلى 82 % من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من 85 % إلى 34 % من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، موضحًا أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف، مشددًا على أن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار.
وقال كجوك: "أوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الإداري للدولة لرفع الحد الأدنى للأجور يعرف بـ"البي رول" لمتابعة بيانات كل موظف وقطعنا شوطًا كبيرًا يساعدنا في أن تكون هناك بيانات شهرية ونعمل على استكمالها بالجهات المتبقية".
وزير المالية المصري: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والتصدير
وعلى صعيد اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف وزير المالية المصري أن هناك 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69 % عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
