رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ختام أعمال المنتدى الثالث للهجرة في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي

نشر
الملتقى الاقليمي
الملتقى الاقليمي الوزاري

اختتمت أمس بالعاصمة الكينية نيروبي، أعمال المنتدى الإقليمي الوزاري رفيع المستوى الثالث للهجرة والمعني بمؤامة هجرة اليد العاملة في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي RMFM وذلك سعياً لإيجاد نهج موحد فيما يختص بقضايا هجرة الايدي العاملة الآمنة والمنتظمة والإنسانية.
وجاء المنتدى الثالث تحت شعار ” تسخير إمكانيات التنقل البشري”، أتي استكمالاً لاعمال المنتديين الأول و الثاني اللذان عُقدا في العامين 2020  ( حضوريا بنيروبي – كينيا) و2021 (افتراضيا)  حيث تشرف سكرتارية إقليمية مكونة من مجموعة شرق أفريقيا والإيقاد ومنظمة الهجرة الدولية  على تنظيم أعمال المنتدى.
وسبقت الاجتماع الوزاري اجتماعات مجموعات العمل  الفنية الأربع  والتي بدأت أعمالها صباح الإثنين 28 مارس الماضي وامتدت لمدة أربعة أيام لتنهي أعمالها مساء الخميس الموافق 31 مارس 2022 لترفع توصياتها للاجتماع الوزاري، وقد قامت مجموعات العمل بتنظيم مناقشات مكثفة وعروض تقديمية من الدول الأعضاء حول أربعة مواضيع رئيسية شكلت طبيعة عملها شملت التعاون بين القناصل والملحقين العماليين والجاليات لحماية حقوق العمالة المهاجرة في بلدان المقصد والشؤون الإنسانية والمغتربين والقطاع الخاص، والاتفاقيات الثنائية المعنية بالعمالة المهاجرة والتوظيف الأخلاقي والقانون الدولي للهجرة وحقوق العمالة المهاجرة والعودة وإعادة الإدماج وتنمية المهارات وتوظيف الشباب.
وفي السياق قدم الوزراء بيانات عكست الحراك الهجري في دولهم وفرص وتحديات الهجرة والسياسات والمبادرات والجهود المبذولة التي اتخذتها من أجل إدارة افضل للهجرة وللتصدي للتحديات الماثلة.
كما وقع الوزراء في ختام اجتماعهم على بيان مشترك يوكد على تعهد الدول الأعضاء بتنفيذ ما جاء في البيان المشترك الذي وقعت عليه في العام 2020 وأهدافه وأوليات خارطة الطريق للفترة 2020-2023، واعتماد تسليم جمهورية كينيا لرئاسة المنتدى الى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية. 
والقى بيان السودان ووقع على البيان المشترك د. إسماعيل الأزهري بري الأمين العام للتدريب المهني والتلمذة الصناعية نيابة عن السيدة وزيرة العمل والإصلاح الإداري المكلفة، كما مثل السودان في مجموعات العمل الفنية ممثلين من وزارة الخارجية وزارة العمل والإصلاح الإداري ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية.